ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم اختيار جنس الجنين في الشري...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

حكم اختيار جنس الجنين في الشريعة الإسلامية

المصدر: أعمال وبحوث الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهى الاسلامى بمكة المكرمة
الناشر: رابطة العالم الاسلامى - المجمع الفقهى الاسلامى
المؤلف الرئيسي: الميمان، ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 3
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2006
مكان انعقاد المؤتمر: مكة المكرمة
رقم المؤتمر: 18
الهيئة المسؤولة: المجمع الفقهي الإسلامي ، رابطة العالم الإسلامي
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: إبريل - ربيع الأول
الصفحات: 425 - 472
رقم MD: 122208
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
تحديد الجنس | الشريعة الإسلامية | الأحكام الشرعية | اختيار جنس الجنين | الأدلة الشرعية | الأجنة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن إمكانية اختيار جنس الجنين أمل ظل يراود البشرية منذ عصور قديمة، طرحت لتحقيقه آراء ونظريات كثيرة، لكنها كانت مجرد ظنون وتخرصات عارية عن أي مستند علمي، ففندها العلم الحديث بالتجربة والبرهان. واستمرت المحاولات حتى بدا الأمل قريب المنال في السنوات الأخيرة، وصار الخيال واقعا ماثلا لا يمكن تجاهله. وهذا الواقع الجديد حتم على الفقهاء أن ينظروا في الحكم الشرعي لهذه المنازلة الخطرة التي ستمتد آثارها إلى شتي نواحي الحياة، انطلاقا من إيماننا الراسخ بأن هذه الشريعة الخالدة لا تعدم فيها أحكام وحلول لجميع ما يطرأ ويستجد في الساحة الإنسانية إلى يوم القيامة. ومن هنا فقد تناول الموضوع عدد من الباحثين بالبحث والدراسة لاستجلاء حكمه الشرعي، وأنا بدوري حاولت أن أدون ما ظهر لي حول هذه القضية المهمة في هذا البحث المتواضع الذي سميته "حكم اختيار جنس الجنين في الشريعة الإسلامية". خطة البحث: يحتوي البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن كيفية خلق الجنين وتكوينه. أما المبحث الأول: فبعنوان: الطرق والتدابير المساعدة على اختيار جنس المولود. ألقيت فيه ضوء سريعا على الطرق العلمية المتبعة لاختيار جنس الجنين. أما المبحث الثاني: فبعنوان: حكم اختيار جنس الجنين من الناحية العقدية. وبينت فيه أمرين: الأمر الأول: أن معرفة جنس الجنين لا تتعارض مما أخبرت به النصوص الشرعية من الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في الأرحام. والأمر الثاني: أن اختيار جنس الجنين لا يعد تطاولا على المشيئة الإلهية بحال من الأحوال. وأما المبحث الالث: فبعنوان: حكم اختيار جنس الجنين من الناحية الفقهية. استعرضت فيه أقوال المعاصرين وأدلتهم حول المسألة وما ورد عليها من مناقشات، وترجح لدي جواز اختيار جنس الجنين إذا تم ذلك بوسائل مشروعة ولم يترتب عليه أي محظور شرعي، على أن الجواز مقيد بقيود وضوابط لابد من مراعاتها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.