ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

واجبات الطاعة الرئاسية في الوظيفة العامة ونطاق المسؤولية التأديبية المترتبة عليها: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي

العنوان بلغة أخرى: Duties of Presidential Obedience in Public Job and the Scope of Disciplinary Responsibility Resulting Therefrom: A Comparative Study between Jordanian and Kuwaiti Legislation
المؤلف الرئيسي: فياض، أحمد محمد بدر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 94
رقم MD: 1222396
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الطاعة الرئاسية في الوظيفة العامة، ونطاق المسؤولية المترتبة عليها، وإلى بيان أهمية واجب الطاعة الرئاسية للأوامر الصادرة إلى المرؤوس؛ سواء كانت هذه الأوامر مشروعة أم غير مشروعة، ومدى استيعاب المرؤوس إلى هذه الأوامر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، مسترشدين في ذلك بآراء الفقهاء وأحكام القضاء، فلا جدل بأن واجب الطاعة الرئاسية وواجب احترام القانون يدخلان في صراع شديد أمام المرؤوس عند صدور أوامر رئاسية من قبل رئيسه الإداري التابع له بقيامه بتنفيذ هذه الأوامر التي يشوبها عيب عدم المشروعية، وبذلك يجد نفسه أمام خيارين إما أن يقوم بتنفيذ هذه الأوامر المشوبة بعدم المشروعية، وإما أنه يخضع إلى مبدأ المشروعية، ولا يذعن إلى هذه الأوامر غير المشروعة. وكذلك تطرقت إلى، الضمانات التي تحمي المرؤوس عند تنفيذه لهذه الأوامر الرئاسية وإعفائه من المسؤولية التأديبية الجزائية والمدنية إن وجدت ومحاولة إبراز أوجه القصور والنقص التشريعي بوضع نصوص تشريعية أو أنظمة خاصة تنظم هذه المسألة، إذ توصل الباحث إلى عدة من النتائج أهمها أن الموظف العام يدين بالطاعة للقانون وحده وليس بطاعة الرئيس الإداري، وأن الأوامر الرئاسية لا تعد من القرارات الإدارية إذا لم تحدث أثر قانوني فيها، وأن تفويض الرئيس الإداري لمرؤوسه لأمر معين لا يلغى التبعية بينهم، بل تبقى العلاقة التبعية قائمة، وذلك لضمان حدود هذا الأمر من الناحية القانونية.

عناصر مشابهة