قانون الضبط الإقتصادي وعلاقته بالمنافسة - بن خدة، خاليدة (مجلة الدراسات الحقوقية, 2021)
إن تكريس نظام اقتصاد السوق في الجزائر وتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي، أدى إلى بروز سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والقانونية التي تجسد التوجه الجديد للدولة والذي يعتمد على المنافسة كأداة لتسير الاقتصاد بصفة صريحة مرورا بالأمر 95/6 المتعلق بالمنافسة. ولقد تم هذا التكريس بتخلي الدولة عن دورها التقليدي في التسيير وإزالة الاحتكار العمومي لمعظم الأنشطة الاقتصادية الذي نتج عنه بروز فروع قانونية تأطر سياسة هذا الانفتاح، ونخص بالذكر قانون الضبط الاقتصادي الذي هو محل دراستنا وآلياته الجديدة التي تهدف إلى حماية المنافسة في السوق والمتمثلة في مجلس المنافسة كسلطة ضبط أفقي في السوق ككل، وهيئات الضبط القطاعي كسلطة ضبط عمودي مختصة في حماية المنافسة ضمن القطاعات المشرفة عليها.