ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

السياسات الزراعية العربية و دورها في رفع كفاءة التجارة الزراعية

المصدر: المؤتمر العربي الخامس للإدارة البيئية: المنظور الاقتصادي للتنمية المستدامة : التجارة الدولية وأثرها على التنمية المستدامة
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: سرحال، مي دمشقية (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2006
مكان انعقاد المؤتمر: تونس
رقم المؤتمر: 5
الهيئة المسؤولة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 109 - 145
رقم MD: 122952
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: السياسات الزراعية هي حزمة التوجهات والقرارات التي تنتهجها الدول بموجب القوانين والتشريعات والبرامج في سبيل توفير الغذاء، وتحديد أنماط الحيازة الزراعية، وسياسات الإنتاج وتركيب المحاصيل. ويمكن تصنيف السياسات الزراعية عموما إلى خمسة أنواع من السياسات، وهي: السياسات التمويلية، وسياسات التخزين، وسياسات التسعير، وسياسات التسويق، وسياسات التجارة الخارجية. وتؤثر مجمل هذه السياسات في أداء التجارة الزراعية وفي مدى كفاءة أدائها وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية كما في الأسواق الدولية. وستتناول هذه الورقة تأثير السياسات الزراعية على أوضاع التجارة الزراعية العربية، انطلاقا من خصوصيات الزراعة العربية، ومدى انسجام هذه السياسات مع متطلبات هذه الخصوصيات في ضوء المتغيرات التجارية الإقليمية والدولية. ذلك أن الزراعة في البلاد العربية هي النشاط الاقتصادي الأكثر حساسية تجاه البيئة الاقتصادية الجديدة التي تتسم بانفتاح الاقتصاد العالمي والتداعيات العميقة الأثر لكل من العولمة والتنافسية. فالظروف المناخية والبيئية الحرجة في المنطقة العربية تترافق مع ضعف واضح في الزراعة، والتي يرزح جزء كبير منها خارج دائرة التطوير الفني والتقاني، بما فيها الزراعة المطرية ومعظم الزراعة المرورية. ومؤشرات استخدام المكننة الزراعية والترشيد المائي في البلاد العربية متدنية كثيرا وبحاجة إلى الكثير من التطوير، خصوصا وأن نصيب الفرد من المياه العذبة لا يتجاوز نسبة 10% من نصيب الفرد على المستوى العالمي. والظروف والأوضاع الزراعية الخاصة للبلاد العربية تستدعي استراتيجية عربية جديدة في مقاربة التنمية الزراعية لتعزيز الإنتاج والإنتاجية والكفاءة التسويقية، وتتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص في مقاربة التكنولوجيا وفي الاستثمار في المجالات الواعدة التي تنهض بالزراعة بكفاءة عالية وتحقق زيادات نوعية في الإنتاج والإنتاجية وفي الصادرات الزراعية. فالظروف الطبيعية والمناخية في البلاد العربية تحد عمليا من التوسع الأفقي للزراعة، وتستدعي التركيز على التطوير الرأسي، خاصة وأن نسبة الأراضي المستغلة في الزراعة من المساحة الجغرافية تعتبر الأقل في العالم. وينبغي تشجيع القطاع الخاص على اعتماد أساليب التنمية الزراعية المستدامة، وعلى تعزيز إنتاجية الزراعة من المياه المستخدمة، والتركيز على مواءمة وتطوير المواصفات والمقاييس للمنتجات الزراعية مع المعايير الدولية، وتيسير التجارة العربية البينية، وتسهيل ودعم التصدير إلى الخارج.