ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Major Obstacles Facing the Implementation of Build-Operate-Transfer (BOT) Model in Palestinian Infrastructure-Water and Electricity Sector

العنوان بلغة أخرى: المعوقات الأساسية التي تواجه تطبيق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) في البنية التحتية الفلسطينية بالتطبيق على قطاع المياه والكهرباء
المؤلف الرئيسي: مراعبة، عبيدة عبالهادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Marabeh, Obayda Abdelhadi
مؤلفين آخرين: الشملة، عبدالفتاح (مشرف) , صبري، صلاح يحيى صلاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 216
رقم MD: 1235475
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تحديد المعوقات التي تحول دون تطبيق نموذج BOT في البنية التحتية الفلسطينية على قطاعي المياه والكهرباء. حاولت الدراسة الإجابة عن سؤالها الرئيس: ما هي المعوقات القانونية، والإدارية، والمالية، والسياسية، والاجتماعية والفنية التي تواجه تنفيذ نموذج BOT في البنية التحتية الفلسطينية في قطاع المياه والطاقة، حيث تم تناول كل معوق من المعوقات التي شملتها الدراسة ضمن مجموعة من الأسئلة الفرعية، وذلك للإجابة عن السؤال الرئيس للدراسة. تم دراسة الأدبيات ذات الصلة، كما أجرت الباحثة مقابلات مع العديد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال للتعليق على نتائج الدراسة وقامت بتصميم استبانة كأداة لجمع البيانات، وتضمنت الاستبانة 55 عبارة تم تصنيفها ضمن ست فئات رئيسية من المعوقات وهي: القانونية التي ضمت 11 عبارة، الإدارية ضمت 15 عبارة، المالية ضمت 11 عبارة، الاجتماعية ضمت 5 عبارات، السياسية 7 عبارات، المعوقات الفنية 6 عبارات. واستخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي وهو: (مرتفع جدا، مرتفع، معتدل، ضعيف، ضعيف جدا). تكون مجتمع الدراسة من (668) منها (208) هم موظفي سلطتي الطاقة والمياه و(460 من رجال الأعمال المصنفين A)، وتكونت عينة الدراسة من 430 منها 230 من رجال الأعمال و200 من موظفي سلطتي الطاقة والمياه، وكانت الصالحة للتحليل 376 استبانة، تم اختيار عينة الدراسة لتغطية جميع المسؤولين الحكوميين في سلطتي المياه والطاقة و 50% من رجال الأعمال، وتم إجراء تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS بعد ترميز الاستبيان، وتم التعبير عن نتائج التحليل الوصفي باستخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار (ت) t Test، وتحليل التباين الأحادي One Way Anova ، ومعادلة كرونباخ الفا- Cronbach's Alph(الاتساق الداخلي)، وبعد ظهور الأرقام الإحصائية في الجداول، تم تحليلها نظريا من خلال الاستفادة من مراجعة الأدبيات. تشير النتائج إلى أن مستوى تأثير جميع التصنيفات الست من المعوقات كان مرتفعا بوسط حسابي 3.815 ومتوسط حسابي من 3.70 إلى 3.97 ومستوى استجابة مرتفع على جميع الفئات، وكانت العقبات السياسية هي العوامل الأكثر تأثيرا مع وسط حسابي 3.97. حيث كان أعلاها: (سيطرة الجانب الإسرائيلي على مساحات واسعة من مناطقC بوسط حسابي 4.29، أوامر وضوابط وتعليمات الحكم العسكري بخصوص استخدام البنية التحتية الفلسطينية بوسط حسابي 4.195، تدخل الاتجاهات السياسية في تنفيذ مشاريع BOTJI بوسط حسابي 4.11). 55 عبارة كانت على مستوى عال من حيث تأثيرها، في حين أن هناك عبارة واحدة فقط صنفت بمستوى تأثير متوسط وهي (إمكانية تنكر الحكومات اللاحقة لالتزامات الحكومة السابقة بوسط حسابي 3.32). وخرجت الدراسة بتوصيات موجهة للقطاعين العام والخاص وكان أهمها:

توصيات موجهة للقطاع العام (الحكومة) توصي الباحثة بإنشاء وحدة خاصة تابعة لرئاسة الوزراء للتعامل مع إستراتيجية تبني BOT. يجب أن تكون هذه الوحدة مسؤولة عن تنسيق تبني إستراتيجية BOT في المشروع مع الوزارات المختلفة، إضافة إلى إنشاء إطار عمل قانوني لتبني إستراتيجية ال BOT ضمن التوجه نحو الشراكة يحوي قواعد وإجراءات وضوابط تكييف استراتيجيةBOT من أجل بناء فرص جاذبة للمستثمرين، ووضع دليل BOT الذي يتناول جميع تفاصيل استراتيجيات BOT والاسترشاد بتجربة الدول الأخرى في إعداد الدليل، كما أوصت بتعزيز ثقافة الشراكة من خلال المؤتمرات، التدريب وورش العمل والتوعية العامة، من خلال تعزيز الحوار مع القطاعات الاقتصادية المؤهلة لدخول الشراكة بنمط BOT وإظهار المكاسب التي يمكن ان تتحقق للقطاع الخاص من الدخول في مثل هذه العقود، وتقوم الغرف التجارية بعقد الورش التي تهدف لتعميق فهم القطاع الخاص بأشكال الشراكة وبعقودها المختلفة والتي منها عقد BOT، وان تشجع الحكومة المؤسسات المالية على تبني رؤية مالية تتعلق بتمويل مشاريع ال BOT كأن تكون الحكومة هي الضامن للمستثمرين، وأكدت الباحثة على ضرورة إشراك ممثلي القطاع الخاص في مفاوضات الحل النهائي لكي يعبروا عن حاجاتهم ومصالحهم التي يمكن ان تتأثر بأي اتفاق سلام وان يختار المجلس التنسيقي الممثل للقطاع الخاص عضوا يكون ضمن فريق المفاوضات، وتطوير تعزيز التواصل بين القطاعين في مجال BOT من خلال تفعيل دور مجلس التنسيقي بين القطاعين العام والخاص وإدخال شركاء جدد من قطاعي المياه والكهرباء. توصيات موجهة للقطاع الخاص يقوم القطاع الخاص ممثلا بالمجلس التنسيقي بفتح قنوات اتصال مع الوزارات ذات العلاقة يعرض من خلالها قدرات وإمكانيات القطاع الخاص وإمكانياته المالية والبشرية اللازمة للدخول في شراكات من هذا النوع والمرتكزة على نمط ال BOT، إضافة إلى قيامه بفتح قنوات اتصال مع سلطة النقد والبنوك المحلية والوطنية في سبيل الوصول إلى آليات مالية لتمويل مشاريع ال BOT تضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، كما دعت القطاع الخاص بان يبادر الراغبون منه في الدخول في شراكات تتعلق بمشاريع ال BOT في البنية التحتية إلى التنسيق مع الوحدة الخاصة بالشراكة التابعة لمجلس الوزراء إلى تقديم رؤية شاملة قابلة للتطبيق، ومتصلة بتجارب عربية مماثلة في سبيل حث القطاع العام على التوجه نحو هذا النمط من الشراكات، حيث توضح هذه الرؤية كل الإمكانيات التي يمتلكها القطاع الخاص والتي تؤهله في الدخول في مشاريع ال BOT. وأخيرا أوصت الدراسة بعمل دراسات مستقبلية عن مشاريع BOT تضم قطاع التمويل مثل البنوك والمؤسسات المالية والمجتمع (المستخدم النهائي) وتهدف إلى التعرف على المعوقات التي تواجه المؤسسات المالية في التوجه لتمويل مشاريع البنية التحتية ضمن مشاريع ال BOT، وقامت الباحثة ببناء نموذج بالاستناد إلى النتائج التي خرجت بها الدراسة للتغلب على معوقات التنفيذ لمشروع BOT في البنية التحتية الفلسطينية: قطاعات شبكات المياه ومحطات توليد الكهرباء ودراسة المدخلات والمخرجات ونتائج التطبيق على الوضع الفلسطيني.

عناصر مشابهة