ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الفساد في العراق من البنية إلى...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الفساد في العراق من البنية إلى الظاهرة: محاولة للخروج من الحلقة المفرغة للاستدامة "1974-2015"

المصدر: مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: سالم، عماد عبداللطيف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 462 - 491
ISSN: 1994-0947
رقم MD: 1235536
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الفساد الإداري | الاقتصاد العراقي | التنمية المستدامة | النفقات العمومية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: ليس الفساد في العراق مجرد ظاهرة ظرفية، أو مشكلة من تلك المشاكل النمطية المرتبطة بالإدارة الانتقالية لشؤون السياسة والاقتصاد. إن هذا الفساد أصبح بعد العام 2003، نسقا قيميا، وتغلغل عميقا في منظومات الأداء الاقتصادي والسياسي، وفي أنماط السلوك المرتبطة بهذا الأداء. وتمكن الفساد نتيجة لذلك، من تشكيل بنيته الخاصة به، وتأسيس شبكة واسعة من المصالح المعقدة والمترابطة، وإفراز مراكز قوى مستحدثة، وقادرة على الدفاع بضراوة عن هذه المصالح، في مواجهة أي، تهديد حالي أو مستقبلي، قد تفصح عنه عملية صنع السياسة في العراق. ولا يمكن مواجهة تحدي تفكيك هذه البنية من خلال إجراءات وسياسات واستراتيجيات نمطية، تأخذ السلطة التنفيذية على عاتقها مهمة تطبيقها. فالسلطة التنفيذية أصبحت، (بفعل الظروف غير الطبيعية، والاشتراطات غير الموضوعية، التي رافقت تكوينها بعد العام 2003)، جزءا أساسيا وفاعلا في بنية الفساد ومنظوماته القيمية والمؤسسية القائمة حاليا في العراق. إن سلطة تنفيذية على هذا القدر الخطير من إشكالات التأسيس، لا يمكن أن تكون (في المدى القريب) عنصرا أساسيا وجادا في صنع السياسة اللازمة لإبطاء عملية اختراق وتغلغل التشكيلات البنيوية الفاسدة إلى عمق التشكيلات القيمية والسلوكية (الفردية في الغالب) التي لا تزال تقاوم إغراءات ومكاسب الحصول على الريع الضخم للفساد، وبكلف (اجتماعية وشخصية) زهيدة جدا، ناهيك عن شروع هذه السلطة في تفكيك بنية الفساد ذاتها (على المدى الأبعد). إن تفكيك بنية الفساد القائمة حاليا في العراق، يتطلب بناء إرادة سياسية جادة وحازمة، تأخذ على عاتقها مهمة تفكيك هذه البنية، ومؤسساتها، وشبكة المصالح المرتبطة بها. كما يمكن (كأجراء آني) الحد من هذا الفساد في إطار استراتيجيات سبقتنا إليها دول أخرى. وتستطيع الحكومة تفعيل أو تعديل " الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد " بما يسهم في تحقيق هذا الهدف. مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة استكمال البنية المؤسسية (الإدارية والقانونية والرقابية) اللازمة لوضع مثل هذه الاستراتيجيات موضع التطبيق.

Corruption in Iraq is not just a circumstantial phenomenon, or a problem of those typical problems associated with the Transitional Administration for Politics and Economics. After 2003, this corruption became a valuable format, a deep penetration into economic and political performance systems, and behavior patterns associated with this performance. As a result, corruption has created its own structure, established a wide network of complex and interconnected interests, and created new forces of power, capable of vigorously defending these interests, against any current or future threat, Iraq. The challenge of dismantling this structure can not be met through standard procedures, policies and strategies, which the executive branch has the task of implementing. The executive authority has become an essential and active part of the structure of corruption and of its existing value-based and institutional systems in Iraq (due to abnormal circumstances and non-substantive requirements that accompanied its composition after 2003). An executive authority to such serious problems of incorporation can not be (in the near term) an essential and serious element in the policy-making necessary to slow down the process of penetrating and penetrating corrupt structural formations into the depth of values and behavior (mostly individual) that continue to resist temptations and gains To get the huge rents of corruption, and very low (social and personal) costs, let alone begin to dismantle the structure of corruption itself (in the longer term). The dismantling of the existing structure of corruption in Iraq requires the building of a serious and determined political will that takes upon itself the task of dismantling this structure, its institutions and the network of interests associated with it. It is also possible (as a temporary measure) to reduce this corruption in the framework of strategies that have been accepted by other countries. The government can activate or amend the National Anti-Corruption Strategy to contribute to this goal. Taking into account the need to complete the institutional (administrative, legal and regulatory) structure necessary for the implementation of such strategies.
ISSN: 1994-0947

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.