ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المسؤولية الجنائية المترتبة على حق التأديب: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Criminal Liability Based on Disciplinary Right: A Comparative Jurisprudence Study
المؤلف الرئيسي: لحام، محمود إبراهيم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Laham, Mahmoud Ibrahim Mohammed
مؤلفين آخرين: الرفاعي، مأمون وجيه أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 255
رقم MD: 1236885
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى المسؤولية الجنائية الناجمة عن ممارسة حق التأديب، من خلال توضيح مفهومي الحق والتأديب في اصطلاح العلماء، وطبيعتهما، وتكييفهما الفقهي، والقانوني، وضوابطهما، وغاياتهما، مع بيان مدى مشروعية استخدام العقاب للتأديب، وأنواعه، ووسائله. ثم من خلال بيان مفهوم المسؤولية الجنائية وأركانها وشروطها، وأسسها، وحالة قيامها أو تخلفها أو انعدامها أو امتناعها. واعتبار حق التأديب من حالات انعدام المسؤولية الجنائية إذا روعيت حدوده وضوابطه وشروطه ومراحله وغاياته. وهذا الرأي الفقهي المعتمد ينفي مساءلة المؤدبين- بكافة أصنافهم-، كما ينفي الضمان وكافة المسؤوليات المدنية والتعويضات، بناء على أن الحق - كالواجب - لا يتقيد استعماله الصحيح بشرط سلامة العاقبة. وقد قدمت لهذه المعضلة الفقهية الاجتماعية القانونية (بفصل تمهيدي) حول روعة النظام الجنائي الإسلامي، ومعالمه الربانية العظيمة، ومقاصده الجليلة، وسياسته الحكيمة في إغلاق أبواب علل التجريم، ومنع وقوع الظلم وأشكاله، وقطع شأفة الفساد في الأرض. وتناولت في (الفصل الأول) شرحا وافيا لجوهر حق التأديب وضوابطه وشروطه ووسائله الشرعية، والنظرة الفقهية الدقيقة لموقعه في النظام الجنائي الإسلامي، ومدى سلطته- التشريعية القضائية- في إسقاط المساءلات الجنائية أو المدنية. وفي (الفصل الثاني) سلطت الضوء الساطع على حقيقة المسؤولية الجنائية، بمفهومها وأسسها وحالات انعدامها أو امتناعها. وبينت أن موقع حق التأديب يندرج ضمن حالات انعدام المسؤولية الجنائية، لتخلف ركنها الشرعي، وغياب ركنها المعنوي. وأخيرا وقفت في (الفصل الثالث) على نتائج بحثي، بتطبيق ما تم بيانه على مدى مساءلة المؤدبين (لا سيما في الأنواع الرئيسة المعروفة: الأزواج والأولياء والمعلمين). وبينت أن مراعاة هؤلاء المؤدبين لحدود الشرع وضوابط هذا الحق الذي منحه الشرع لهم، يعني أنهم يقومون بوظيفة مشروعة كلفهم بها الشرع الحكيم، وأنهم ينفذون واجبات ويتمتعون بميزات وسلطات، تخلف عما سواهم من شرائح وفئات المجتمع الإسلامي. وبناء عليه استخلصت (نظرية المسؤولية الجنائية المترتبة على حق التأديب) التي تقضي بانعدام المسؤولية في حق أولئك المؤدبين حالة مراعاة الضوابط والغايات والحدود والتدرج في الوسائل والعقوبات التأديبية، سواء في الجانب الجنائي أو المدني. كما تقضي بأن الإخلال بهذه الضوابط والغايات ونحوها يعني مساءلة هؤلاء المؤدبين جنائيا أو مدنيا على قدر هذا الإخلال. مع عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، ومناقشتها مع التوجيه والترجيح. ومقارنة ذلك بموقف القانون الوضعي، واستخلاص مدى عظمة الشريعة الإسلامية وتميزها وتفوقها على كافة النظم البشرية.