المستخلص: |
تناولت هذه الأطروحة تنظيم القانون لقضايا الطب التجميلي، حيت تتمحور إشكالية الدراسة حول بيان طبيعة المعالجة القانونية لأعمال الطب التجميلي، والنتائج المترتبة على تلك المعالجة. وقد استخدمت الباحثة في أعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال استعراض النصوص القانونية ذات العلاقة بالموضوع، وتحليل هذه النصوص لإعطاء صورة قانونية عن الموضوع، وخلصت الباحثة لقصور التشريعات الطبية السارية في فلسطين عن معالجة قضايا الطب التجميلي بالشكل الفعال نظرا لكونها تشريعات أردنية قديمة، كما أن القرار بقانون رقم (31) لسنة 2018 م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية لم يتطرق بالشكل المطلوب للأخطاء الطبية في العلاج التجميلي. ومن أهم ما أوصت الباحثة به ضرورة سن قانون خاص بتنظيم عمل مراكز التجميل في فلسطين، وعمل أطباء وأخصائيين التجميل على غرار القانون الذي سنه المشرع اللبناني في العام 2017، والعمل على تعديل القرار بقانون رقم (31) لسنة 2018 م بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية وتضمينه عقوبات جزائية تفرض على مرتكبي الجرائم والمخالفات من أطباء التجميل، وزيادة الرقابة الرسمية على عمل المؤسسات الصحية التجميلية.
|