المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة للحديث عن مسائل التفاريق بين الزوجين التي وافق فيها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لعام 2019م المذهب المالكي بدراسة فقهية مقاصدية، وذلك أن البحث في مسائل التفاريق بين الزوجين يعتبر من الأمور المهمة لما يترتب على ذلك من آثار في حياة الأسرة المسلمة، من أهمها حفظ حق الله تعالى في صيانة حرمة الفروج. والطلاق من شعائر الإسلام فقد جاءت مشروعيته في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأجمع المسلمون على مشروعيته، ويعد الطلاق وسيلة من وسائل إصلاح المجتمع في حال استحالت الحياة الزوجية بين الزوجين، حيث يكون طريقا لإنهاء الخصومات وبابا لدرء الفتنة عن المجتمع، كما يعد إنهاء الخصومات سبيلا لاستمرار أواصر المحبة والتواصل بين أفراد الأسرة المسلمة خصوصا في حال وجود الذرية بين الزوجين. وتأتي هذه الدراسة أيضا لبيان كيف يمكن لأي من الزوجين رفع الضرر عن نفسه في حال تضرر من بقاء استمرار حياته الزوجية مع شريكه الآخر، وذلك من خلال تقدمه للمحكمة بمعاملة أو دعوى شرعيتين. كما جاءت هذه الدراسة لبيان الحكمة والغاية والقصد من اختيار قانون الأحوال الشخصية الأردني المذكور للمذهب المالكي في بعض مسائل التفاريق بين الزوجين، وبيان نتيجة التفريق في كل نوع من أنواع التفاريق المذكورة إن كان طلاقا أو فسخا.
|