يجب تسجيل الدخول أولا
دعوى المسؤولية المدنية الناتجة عن الإخلال بقواعد النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Civil Liability Lawsuit Resulting from Breaching the Publishing Rules through Social Networking Sites: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العيساوي، مرام مازن أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Easawi, Maram Mazen |
| مؤلفين آخرين: | الدلالعة، سامر محمود عبده (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 110 |
| رقم MD: | 1251073 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
430
| المستخلص: |
عالجت هذه الدراسة موضوع (دعوى المسؤولية المدنية الناتجة عن الإخلال بقواعد النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي) انطلاقاً من إشكالية عدم وجود قواعد خاصة في الأردن تعالج موضوع الدراسة، لمعرفة هل هناك حاجة لإيجاد تشريع خاص أم يكتفى بما ورد في القواعد العامة؟، وهل تحقق هذه القواعد الحماية الكافية للمتضررين من هذه الدعاوى؟. ولمعالجة إشكالية الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي من خلال استعراض الإطار التشريعي والآراء الفقهية والاجتهاد القضائي حول موضوع الدراسة، كما استخدمت الباحثة أدوات المقارنة مع واقع الحال الأردني في بعض الأنظمة المقارنة وبخاصة القانون المصري والإماراتي وغيرهم. وتبين من خلال الدراسة أن الفقه والتشريع والقضاء الأردني يفتقر إلى بيان مفهوم واضح لمصطلح النشر الإلكتروني، كما أن المشرع الأردني لم يشر إلى مصطلح مواقع التواصل الاجتماعي في التشريعات المعنية. كما أنه يمكن تصور المسؤولية العقدية عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ثلاث علاقات؛ فمن جانب: علاقة الموقع بالمطورين وناشري الأخبار في الموقع بموجب عقد العمل، ومن جانب: علاقة المستخدم بالموقع بموجب اتفاقية الأحكام، ومن جانب: علاقة المستخدم بغيره من المستخدمين بموجب عقود الإعلانات أو غيرها من العقود التي تبرم الغرض النشر في المواقع، فإذا توافر العقد الصحيح وتم والإخلال بهذا العقد نشأت المسؤولية العقدية. واتضح لنا كذلك أن أساس المسؤولية المدنية عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو الخطأ أو الفعل الضار واجب الإثبات، وأن للمدعي أن يستعين بطرق الإثبات كافة لإثبات خطأ الناشر أو فعله الضار. وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها التمني على الجهات القضائية استحداث شعبة التواصل الرسمي مع مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المعلومات التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي عن مستخدميها كعنوان (IP) وأماكن تواجد المستخدم عن طريق نظام (GPS) واسم موفر الخدمة وغيرها من البيانات التي من شأنها تحديد شخصية الناشر الحقيقية. كما دعت الدراسة جميع الجهات الحكومية المعنية أن تعمل - بالتعاون مع وزارة الإعلام والاتصالات - على توثيق الحسابات الرسمية للجهات الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي بالإشارة الزرقاء؛ للحيلولة دون إنشاء صفحات وهمية تحمل اسم الجهة، ولتكون القناة الرسمية للتواصل مع الأفراد، ولقطع الالتباس، وتسهيل عثور المستخدمين لها، كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية المدنية للمشرفين على مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة مقارنة
بواسطة: الدملوجي، نزار حازم محمد حسين منشور: (2020) -
المسؤولية المدنية عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل القانون الأردني
بواسطة: الطويقات، عبدالله عبداللطيف منشور: (2021) -
المسؤولية المدنية الناتجة عن الإخلال بقواعد النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التشريع الأردني
بواسطة: البقور، فتحية عبدالهادي مصلح منشور: (2022) -
المسؤولية المدنية الناشئة عن إساءة النشر بالوسائل الإلكترونية وفقاً للتشريع الأردني
بواسطة: الزيود، محمد عبدالسلام محمد منشور: (2024) -
المسؤولية الجزائية عن نشر وثائق الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
بواسطة: الخزاعلة، سلسبيل عواد سلامة منشور: (2021)
