المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان وإظهار من له الحق في استرداد الأموال في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي للقوانين والتشريعات ومقارنه فقهية بين المذاهب الفقهية المشهورة ، وذهبت الدراسة إلى إظهار اتفاقيات التسوية والمقاصة المالية في مسائل النفقات وحكمها كما بينت أحكام التخارج وشروطه، وأمور تتعلق بالمهر، وصور الاختلاف بين المذاهب ، وبينت الدراسة أن هناك صلة بين المقاصة وبين الإبراء وبين الحوالة ، حيث تفيد كل من الثلاثة نقل دين أو حق من الحقوق يكون في ذمة الأخر، لكن هناك فارق بينهما أن الحوالة نقل دين فقط وليس إسقاط دين كالمقاصة ، فالمقاصة فيها إسقاط بمثله وبعوض أما الإبراء وإن كان فيه إسقاط دين إلا أنه بغير عوض فالمقاصة تشبه الإبراء من جهة.
|