ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأساس الدستوري والقانوني لعدا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الأساس الدستوري والقانوني لعدالة التوزيع في إنشاء هيئة الواردات في العراق

العنوان بلغة أخرى: The Constitutional and Legal Basis for Distrbutive Juatice in the Establishment of the Imports Authority in Iraq
المصدر: مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة
الناشر: كلية الإمام الأعظم
المؤلف الرئيسي: حبيب، سعد عبدالله خلف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Habib, Saad Abdullah Khalaf
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1235 - 1259
DOI: 10.36047/1227-000-037-039
ISSN: 1817-6674
رقم MD: 1256444
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدستور العراقي | الموارد المالية | التخصيصات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
واردات | هيئة | التوزيع | عدالة | Authority | Imports | Distribution | Justics
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تثار الكثير من الاعتراضات من قبل البرلمانيين والسياسيين عند مناقشة كل موازنة اتحادية حول مسألة توزيع الأموال، حيث يري البعض أن هناك غبنا لحق بمحافظاتهم ويطالبون بزيادة نسبة التخصيصات المالية لتلك المحافظات. ويطالب آخرون بأن تكون نسبتهم محددة ضمن بنود الموازنة كي لا يتم التلاعب بها لاحقا من قبل أصحاب القرار في الحكومة الاتحادية. إلا أنه كثيرا ما يتم تجاهل هذه الاعتراضات على الرغم من أن لها سندا في الدستور العراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥، وهذا ما أشارت المادة (١٠٦) منه بضرورة تأسيس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية والتي تتكون من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وأن من مهامها: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بوجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها. فضلا عن ضمان مبدأ الشفافية ولعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا للنسب المقررة. كما ألزم الدستور النافذ لسنة ٢٠٠٥، الحكومة بتوزيع وارداتها بنحو منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، وهذا يعني أن الدستور النافذ قد أقر مبدأ عاما وهو النسبة السكانية في توزيع الموارد المالية على مواطني الدولة. والأكثر من ذلك، أن إجراء التعداد العام للسكان يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الأعمار لضمان توزيع عادل ومنصف للموارد حسب نسبة السكان وبما يحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بشكل عادل بعيدا عن المحاصصة الطائفية والأثنية والفساد بكافة أشكاله.

A lot of objections are raised by parliamentarians and politicians when discussing each federal budget on the issue of distributing funds, as some see that there is unfairness to their governorates and demand an increase in the proportion of financial allocations to those governorates. Others demand that their percentage be specified within the budget items so as not to be manipulated later by the decision makers in the federal government. However, these objections are often ignored, despite the fact that they have a basis in the Iraqi constitution in force for the year 2005, This is what Article (106) of it indicated the necessity of establishing by law a public authority to monitor the allocation of federal revenues, which consists of experts of the federal government, the regions and governorates and their representatives, and that one of its tasks: Verify the fair distribution of grants, aid and international loans according to the entitlement of regions and governorates that are not organized in a region, and optimal use and sharing of federal financial resources. As well as ensuring the principle of transparency and justice when allocating funds to the governments of regions or governorates that are not organized in a region in accordance with the established ratios. The effective constitution of 2005 also obligated the government to distribute its revenues in an equitable manner commensurate with the population distribution in all parts of the country. What is more, conducting a general census of the population is the basis for distributing wealth in the country, drawing development plans, evaluating their results, and setting correct plans for reconstruction to ensure a fair and equitable distribution of resources according to the proportion of the population and in a manner that achieves the principle of transparency and equal opportunities in a fair manner, away from sectarian and ethnic quotas and corruption in all its forms.
ISSN: 1817-6674

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.