مسائل العول الملقبة في المواريث: دراسة مقارنة - سليمان، نشوان زكى (مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية, 2021)
يذهب غالبية الفقه الإسلامي إلى الأخذ بأحكام العول صراحة عند تزاحم الورثة من أصحاب الفروض في المسألة الإرثية التي يترتب عليها زيادة في سهام فروضهم عن أصل المسألة، وذلك لما يحققه العول من عدالة منصفة لجميع أصحاب الفروض حينما يدخل النقص على سهامهم جميعا بنسبة فروضهم، بينما أنكر العول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه من الفقهاء المسلمين ولم يعملوا به مستدلين بظاهر آيات المواريث، وبأن التركة إذا تعلقت بها حقوق لا تفي بالتركة، وضاقت الفروض قدم الأقوى منها فالأقوى، كالتجهيز والدين والوصية، والميراث عندهم لا يخرج عن هذه القاعدة، لأن أصحاب الفروض الأقوى في نظرهم التي لا ترث بالتعصيب بحال كالأم والزوجين، ويقدمون على البنات والأخوات من الأم على الأخوات من الأبوين أو من الأب، وجعل الباقي من سهامهم لهن. وقد أخذت غالبية القوانين العربية للأحوال الشخصية ومنها القوانين محل الدراسة بأحكام العول متفقة مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في قسمة مسائل العول الملقبة، إلا أن مشرعي القوانين محل الدراسة لم تنص على غالبية المسائل الملقبة في العول، إنما اكتفت بالحكم العام للعول، باعتبار أن مسائل العول من مسائل الميراث التطبيقية الحسابية في قسمة التركات، إلا أنها نصت على بعض مسائل العول الملقبة وكان من جملة هذه المسائل الإرثية مسألتي المباهلة والمنبرية."