المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الإمارات تعد إطارًا تشريعيًا عالميًا للتمويل الإسلامي. استعرض المقال انطلاق شراكة جديدة بادرت إليها دولة الإمارات لانتشار إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي. وأوضح أن الشراكة الاستراتجية التي بادرت لإتمامها وزارة المالية شملت البنك الإسلامي للتنمية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبموجبها يحصل المركز على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي. وأكد على أن الحاجة في قطاع التمويل الإسلامي إلى تسريع النمو وتخفيف حدة التباين والاختلاف بين ممارسات العمل عالميًا. واختتم المقال بالإشارة إلى أن مشروع التقنين لأحكام المعاملات في الصناعة المالية الإسلامية التي يقوم على تنفيذه مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي تبنته وزارة المالية؛ خطوة طال انتظارها واشتد الطلب عليها من المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز فض المنازعات من المحاكم ومراكز التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|