الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية الأردنية: دراسة مقارنة: الأردن - والكويت - القرالة، طلحة عبدالقادر يوسف (2020)
تعتبر عملية التفسير من أهم الوسائل التي تساعد على إزالة الغموض واللبس عن مكنونات النص الدستوري ومعرفة ما يشوبها من نقص أو قصور، أما إذا كانت عبارات النص الدستوري واضحة المعنى والدلالة ولكنها تحتاج إلى التفسير لتعارضها مع الهدف الذي يسعى المشرع الدستوري إلى تطبيقه يتم إعادة النظر في غاية تقرير النص المتمثل في المصلحة أو الحق الذي يحميه القانون، ولذلك يكون التفسير عملية ضرورية ومهمة للقاعدة الدستورية. كذلك تسعى عملية التفسير إلى تفسير القواعد الدستورية تفسيرا سليما قريبا إلى معنى النص القانوني ومضمونه، ليتم تطبيقها على الوقائع تطبيقا سليما وصحيحا في المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحظة تطبيقها. وقد تناولت هذه الدراسة الإطار الدستوري لمفهوم التفسير من خلال توضيح شمولي لمفهوم التفسير الدستوري وأهميته، وكذلك دراسة مفهوم المحكمة الدستورية وتنظيمها القانوني متطرقا إلى دراسة أنواع التفسير ووسائله التي تهدف إلى الكشف والغايات والخلفيات الحقيقية الكامنة وراء النصوص الدستورية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن عملية التفسير من أصعب وأدق العمليات لأنها تتطلب القدرة والمهارة العالية لتتمكن من إزالة الغموض واللبس عن مكنونات النص الدستوري، مما يحتم ذلك على المفسر الأخذ بطرق تفسير القوانين (الداخلية، الخارجية) للتفسير للإحاطة بجميع الظروف السائدة لحظة تطبيقها.