الاشتراط في الحج والعمرة: دراسة فقهية مقارنة - العتيبي، محمد بن عيد بن مثيب (مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط, 2022)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإن عبادة الحج من العبادات التي يؤمر من دخلها بالإتمام لقوله تعالى ﴿وأَتِمُّوا الحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة ١٩٦]، إلا أنه قد يعتري الحاج ما يعتريه من خوف من مرض أو عدو أو موت أو غير ذلك مما يستجد في أزمنة دون الأخرى؛ لذلك شرع الاشتراط ولكن اختلف العلماء حول مشروعيته هل هو خاص بضباعة أو عام للأمة من بعدها؛ لذا كتبت عن هذه العبادة وما يتعلق بها من مسائل طرحها العلماء السابقين والمعاصرين فبينت في البحث: حقيقة الاشتراط، وماهيته، ومتى شرع؟، والمراد بالحابس في قوله صلى الله عليه وسلم (إذا حبسني حابس) أي مانع يطرأ على الحاج أو المعتمر فيحول بينه وبين إتمام النسك، وحكم الاشتراط وأنه جائز على مذهب الكثير من الفقهاء، وهو رأي جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين، وأنه لا يجب التقيد في الاشتراط بصيغة معينة، فيجوز الاشتراط بأي صيغة تؤدي المعنى المطلوب، وأن للاشتراط ميقات محدد وهو أن يكون مقترنا بالإحرام، لدلالة الحديث الشريف الوارد في الاشتراط على ذلك، بما أنه قد حدد وقته فقد حدد مكانه، وأن للاشتراط فائدة: أنه إذا عاقه عائق من عدو، أو مرض ونحوه فله التحلل، ومتى حل بذلك، فلا دم عليه ولا صوم، وصحة من نوى الاشتراط وإن لم يتلفظ به، وأن المشترط يتحلل متى وقع ما شرط عليه من مرض أو أي إعاقة أخرى، فإن كان معه هدي فإنه يذبحه في المكان الذي تحلل فيه. كما أنه إذا اشترط أن يحل بعمرة أو هدى فله فعل ما اشترط عليه، وبالاتفاق لا يجوز للمشترط أن يتحلل بدون عذر، وأخيرا بينت حكم الاشتراط في زمن الخوف من الجوائح وانتشارها وكذلك في زمن وقوعها ووصولها إلى مكة كمرض كورونا وكيف يفعل من أصيب بها.