ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم الإقراض مع استقطاع نسبة لص...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

حكم الإقراض مع استقطاع نسبة لصندوق التكافل الاجتماعي

المصدر: مجلة كلية العلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الموصل - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: خليل، ريان توفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سليمان، سهام فاضل محمد أمين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع25
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 307 - 330
ISSN: 1812-125X
رقم MD: 1279359
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القواعد الفقهية | أحكام الإقراض | صندوق التكافل | الشريعة الإسلامية | العقود الشرعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد: فإن من المعلوم أن الإقراض مع اشتراط استقطاع مبلغ لتأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي بغية ترميم ما قد ينجم عن هذا الاقتراض من أضرار هو من النوازل المستجدة، فكان لابد من التصدي لهذه النازلة وبيان حكمها الشرعي حتى لا يقع الناس في المحظور، ولا سيما أن مثل هذه المعاملة المالية لم يسبق لأحد من فقهائنا القدامى أن تناولوها في مصنفاتهم الفقهية، ويحاول البحث تأصيل هذه النازلة من خلال الاعتماد على القواعد الأصولية والفقهية بغية الوصول إلى حكمها التكليفي. ويخلص البحث إلى حرمة هذا النوع من التعامل إن كان يؤول إلى البنك المركزي؛ لأنه لا يختلف عن التأمين التجاري، فهو محرم وإن سمي باسم صندوق التكافل، وإن كان صرفه في حالات الضرر فهو جائز؛ لأنه نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى.

Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our master Muhammad, his family and all his companions, and those who followed them in goodness until the Day of Judgment.. As for what follows: It is well known that lending with the stipulation of deducting an amount to establish a fund for social solidarity in order to restore the damages that may result from this approach is one of the new calamities, so it was necessary, in return for the calamity, and an explanation of its legal ruling for people in prohibited matters, especially since such a transaction Finance, jurisprudence, the ancients, educating her in jurisprudence, and trying to obtain an educational education. The research concludes that this type of transaction is prohibited if it is transferred to the central bank. However, it does not work on commercial insurance, other than external. Because it is a kind of cooperation on piety.
ISSN: 1812-125X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.