المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الكويتي: دراسة مقارنة - العجمي، محمد راشد مانع (مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 2022)
إن المسئولية هي أثر لمخالفة أحكام وقواعد القانون الجنائي، فإن مخالفة أحد هذه الأحكام أو القواعد يمثل جريمة أو جنحة يعاقب عليها القانون إذا تحققت أركان المسئولية الجنائية وأهمها الإرادة والإدراك بالإضافة إلى الفعل المكون للجريمة، وإن التطورات الحديثة اقتصاديا وعلميا وصناعيا وتكنولوجيا أدت إلى ظهور الشركات الضخمة والمصانع وما يترتب على نشاط هذه الشركات من آثار قد تكون ضارة بالمجتمع والأفراد ولذلك اتجهت القوانين الجنائية الحديثة إلى تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي بالنص على هذه المسئولية في قوانينها وكيفية تحمل الشخص المعنوي لهذه المسئولية عن طريق ممثليه القانونيين، والغرض من هذه الدراسة التي اتبع فيها المنهج المقارن، التعرف على الأساس القانوني للمسئولية الجنائية وتعريفها والنظريات التي تناولتها وشروط تقريرها حيث أن الأصل في المسئولية الجنائية أن تقع على شخص طبيعي يمتلك الإرادة والإدراك وقدرته على الفعل المكون للجريمة فكان على القوانين الجنائية أن تعالج هذا الموقف الجديد في التشريع وكيفية تقرير المسئولية الجنائية على الشخص المعنوي، كما تضمن البحث معرفة آراء الفقه في تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي وعالج البحث موقف بعض القوانين في القانون المقارن من هذه المسئولية، وعرضنا في النهاية موقف قانون الجزاء الكويتي من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ورأينا أن قانون الجزاء الكويتي لم يتضمن نص واضح صريح ينص على المسئولية الجنائية ووجدنا من خلال نصوص قانون الجزاء الكويتي أنه يميل إلى تقرير المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي وذلك من خلال عرضه لنصوصه لموانع المسئولية الجنائية وأسباب الإباحة التي لا تقرر في الأصل إلا للشخص الطبيعي، ورأينا أن هناك قوانين كويتية أخرى تنص على مسئولية الشخص المعنوي كقانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش والتدليس حيث تضمنت هذه القوانين نصوص واضحة تعبر عن المسئولية الجنائية للشخص المعنوي والتي تترتب على الأضرار التي تلحق بالمجتمع والأفراد، ويهدف هذا البحث إلى تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في قانون الجزاء الكويتي وذلك بإدخال تعديل على نص المادة الحادية عشر من هذا القانون، وخلص البحث في النهاية إلى ضرورة أن يتضمن قانون الجزاء الكويتي نص واضح يساير التطورات الحديثة في التشريع المقارن بشأن المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ولذلك أوصى البحث أن يكون نص المادة الحادية عشر من قانون الجزاء الكويتي (أن تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم ...).