ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اتفاق الخصوم على تعديل دليل ال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

اتفاق الخصوم على تعديل دليل الإثبات المدني

العنوان بلغة أخرى: Litigants’ Agreement to Amend the Civil Proof of Evidence
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: محسن، منصور حاتم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Muhsin, Mansoor Hatem
مؤلفين آخرين: بريس، حسنين عبدالزهرة صبيح (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع51
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: حزيران
الصفحات: 59 - 85
DOI: 10.36323/0964-015-051-003
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1290015
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النصوص القانونية | الترجيح الاتفاقي | الترجيح القانوني | القناعة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
اتفاق | الخصوم | دليل | الإثبات المدني | Litigants’ | Agreement | Amend | Civil Proof | Evidence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: إن تفضيل دليل إثبات على آخر بتقوية أحدهما يحصل في الغالب بإرادة المشرع أو القاضي وفقا لقناعة شخصية تتعلق بالطرف المرجح. وموضوعية تتعلق بالدليل الراجح؛ بوصفه دليل أكثر قوة وفعالية في إثبات الحق من الدليل المرجوح، الذي يمكن أن يصطلح عليه بـــ "الترجيح القانوني"، إلا أن الترجيح القانوني الذي يعد الأصل في الإثبات. قد يرد عليه استثناء. يمكن أن نصطلح عليه بـــ "الترجيح الاتفاقي"، الذي يعني: "اتفاق الخصوم على ترجيح دليل معين على آخر في إثبات حق معين"، إذ يثار في ضوء هذا الاستثناء تساؤلات عدة: تتمثل بمدى جواز اتفاق الخصوم على إثبات واقعة قانونية معينة. بدليل يعارض النص القانوني أن تم الإثبات بموجبه؟، وهل يجوز الاتفاق على عدم جواز إثبات واقعة قانونية معينة بدليل يسمح النص القانوني أن يتم الإثبات بمقتضاه؟، وهل هذا الاتفاق يشمل أدلة الإثبات كافة وفى أي وقت؛ أي سواء حصل قبل الخصومة أم بعدها. أم يشمل أدلة معينة بوقت محدد؟، ومدى اعتبار هذا الاتفاق ترجيحا، ومدى القدرة على تمييزه من الترجيح القانوني؟؛ وللإجابة على هذه التساؤلات. سيقسم هذا البحث على مطلبين؛ يعالج الأول معني الترجيح الاتفاقي. في حين يعرض المطلب الثاني لأوجه الشبه والاختلاف بين فكرة الترجيح القانوني والترجيح الاتفاقي تحت عنوان تحديد ذاتية الفكرتين.

The preference for evidence over another by strengthening one of them occurs most often at the will of the legislator or judge according to a personal conviction related to the most likely party, and objectively related to the most likely evidence. As evidence that is more powerful and effective in proving the truth than the weighted evidence, which can be termed "legal weighting", however, the legal weighting that is the origin of the proof may be given as an exception, which can be termed "consensual weighting", Which means: “The litigants agree on the preponderance of a certain evidence over another in proving a certain right.” In light of this exception, several questions arise: The extent of the permissibility of the litigants agreeing to prove a specific legal fact, with evidence opposing the legal text that the proof was made according to it? And is it permissible? Agreement on the inadmissibility of a specific legal fact to be proven by evidence whereby the legal text allows proof to be carried out? Does this agreement include all evidentiary evidence at any time; That is, whether it occurred before or after the litigation, or does it include specific evidence at a specific time? The extent to which this agreement is considered likely, and the extent of the ability to distinguish it from legal weighting? To answer these questions, this research will be divided into two requirements: the first deals with the meaning of consensual weighting, while the second requirement presents the similarities and differences between the idea of legal weighting and consensual weighting under the title of determining the subjectivity of the two ideas.
ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.