المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على النظام القانوني لسندات الشحن البحرية الدولية الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول ماهية سند الشحن البحري الدولي، وفيه أربعة مطالب هي تعريف سند الشحن البحري ووظائفه، وأنواعه، وأطراف شروط سند الشحن البحري، ودوليته. اشتمل المبحث الثاني على مطلبين هما قواعد الاختصاص القضائي بمنازعات سد الشحن البحري في ضوء القانون الدولي الاتفاقي وفي ضوء التشريع المصري والتشريعات المقارنة. احتوى المبحث الثالث على مطلبين هما القانون الواجب التطبيق على سند الشحن البحري في ضوء القواعد الدولية الاتفاقية، وفي التشريع المصري والتشريعات المقارنة. اختتم البحث بالإشارة إلى أهمية سند الشحن البحري بوصفه المحرك الحقيقي لعمليات النقل البحري، كما أنه يوجد فراغ تشريعي قائم في شأن المسائل القانونية المتعلقة بسندات الشحن البحري بكافة صوره. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|