نطاق شرط التحكيم في العمليات المصرفية - الطعاني، مهند فرحان (مجلة العلوم القانونية والسياسية, 2022)
يلعب القطاع المصرفي دورا هاما وحيويا في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض به باعتباره شريان التمويل الرئيسي للاقتصاد، من خلال منح الائتمان وتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفي ظل التطور المتسارع في مجال الخدمات التي تقدمها المصارف وتعددها وتنوعها ومزيج منتجاتها والتقنية التي تستخدمها، فهنها لا تخلو من مشكلات ومنازعات تستوجب بالضرورة تقديم الحلول المناسبة لها من خلال آليات قانونية وقضائية متخصصة تواكب المتغيرات المستمرة والمتسارعة في عالم المال والأعمال خاصة في مجال تسوية المنازعات المصرفية ،وهنا يظهر أهمية الدور الذي يلعبه التحكيم الذي وجد كوسيلة بديله لحل المنازعات بشكل سريع وفعال وبما ينسجم مع طبيعة المعاملات المصرفية التي تقوم على السرعة والتطور المستمر مع منح الأطراف مرونة وحرية لا تتوفر عادة في القضاء الرسمي المتخم بالقضايا والمكبل بقيود وإجراءات تجعله بطيئا في أدائه غير ملائم في حلوله. انطلاقا مما تقدم تناولن هذه الدراسة "نطاق شرط التحكيم في العمليات المصرفية" موضوع يتسم بالأهمية لما أثاره من إشكاليات قانونية حاولنا التعرض لها من خلال تحليل ودراسة النصوص القانونية وفقا لقانون التحكيم الأردني، وقانون التحكيم الفلسطيني والعديد من القوانين الأخرى ذات العلاقة، بهدف توضيح العمليات المصرفية من خلال بيان طبيعتها القانونية ومدي جواز التحكيم فيها، وما هي المنازعات المصرفية التي لا تقبل التحكيم مع توضيح شروط صحة اتفاق التحكيم في المنازعات المصرفية.