المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن نطاق تدخل القاضي الإداري لإقرار مبدأ التوازن العقدي في حالة الظروف الطارئة، الصفقات العمومية نموذجًا. تطلب العرض المنهجي للورقة عرض مفهوم العقد الإداري ونظرية الظروف الطارئة فيه فرعين هما مدلول العقد الإداري، ماهية نظرية الظروف الطارئة وشروطها. تناول حدود تدخل القاضي الإداري لإعادة التوازن المالي للعقد واشتمل على الأثار المترتبة عن نظرية الظروف الطارئة في القضاء الإداري المغربي، قواعد وأحكام التعويض. اختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى أن القوة القاهرة لا تعني بالضرورة وعلى الدوام سقوط الموجبات وزوال العقود بل يمكن أن تشكل سببًا مواجهًا لفرض بعض التدابير الاستثنائية لمحاكاة الواقع خاصة أن القانون غير جامد والمرونة المبتغاة هاته يسوغها سكوت النص من جهة ودور المبادئ العامة في سد النص من جهة أخرى وهي مبادئ مستوحاة من الحقوق الطبيعية ومبادئ العدل والإنصاف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|