أثر قوانين العمل في تشجيع الاستثمار - سالم، أوس رائد (مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية, 2022)
أن عملية وضع وإصدار التشريعات الخاصة بالاستثمار، وبيان الضمانات الضرورية للمستثمر من جهة، وللدول المستثمر فيها من جهة أخرى، لا يمكن أن تحقق الغاية ما لم تكن مكملة ومتوائمة مع القوانين والتشريعات الأخرى السائدة في الدولة. ولا سيما قوانين العمل، هذه القوانين التي تحدد المركز القانوني للعامل ولرب العمل على حد سواء. فمن جهة أولى لا يمكن تحقيق نظام قانوني متكامل للعمل وتوفير بيئة مساعدة لتشجيع الاستثمار وتطويره بشكل منفصل عن تحقيق مستوى اجتماعي وتقني مقبول لليد العاملة. هذه اليد التي تلعب دورا محوريا في عملية الاستثمار ونموه. فتطوير مهاراتهم العملية والتقنية وإحاطتهم بضمانات تكفل لهم حياة كريمة تسهم في توفير بيئة صالحة للاستثمار. إذ أن ذلك يشكل دافعا لليد العاملة المحلية في الانخراط في العمل، وبل ودافعا لليد العاملة الأجنبية أيضا للتوجه نحو الدولة والعمل فيها. ومن جهة ثانية، فإن المستثمر- بحسبانه رب العمل- يدرس جميع الجوانب القانونية التي تؤطر عمله في الدولة التي ينوي الاستثمار فيها، فكلما كانت هذه القوانين على قدر من الشفافية والتنظيم، وتحديد حقوق وواجبات العاملين في المشاريع محل الاستثمار، كلما زاد لديه الدافع في استثمار أمواله في هذه الدولة. لذلك ركزنا على تحليل النصوص القانونية لقانون العمل العراقي وقانون العمل الإماراتي الجديد من أجل الوقوف على نقاط الضعف في القانون العراقي ومحاولة توجيه المشرع العراقي إلى تعديل قانون ٢٠١٥ مع الأخذ بنظر الاعتبار أو الاستعانة بالقانون الإماراتي وأفكاره الحديثة باعتباره القانون الجديد أفضل القوانين العمل لكونه واكب جميع التحديات الموجودة على ارض الواقع.