المستخلص: |
كشفت الورقة عن المصارف الإسلامية في العراق بين تحديات التطبيق وآفاق المستقبل. ناقشت الورقة تجربة المصارف الإسلامية العراقية التي تتميز بالحداثة مقارنة بالتجربة المصرفية الإسلامية في عموم العالم الإسلامي؛ حيث كان أول مصرف إسلامي تأسيس في العراق العرقي الإسلامي عام (1993)، وهو مصرف خاص يمارس عمله ويخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي العراقي. وللعرض المنهجي للورقة تناولت آراء بعض المختصين في مجال المصارف حيث أشارت قسمة صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يستعد لتشريع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية. كما أوضح مصطفى عيسى أن البنوك الإسلامية تلبي الحد الأدنى من متطلبات المواطن. تطرق عماد رسن إلى أن الهيئات الشرعية تقوم بدور مهم في إنجاح أنشطة المصارف الإسلامية في العراق. وبين داغر عدم تمييز التعامل المركزي العراقي مع المصارف سواء إسلامية أم تقليدية. كما فسرت سها زكي الكفائي أن إطلاق الخدمات المالية الإسلامية حققت للمواطن رغبته في التعامل بعيدًا عن الربا. أشار صادق الشمري أنه خطى خطوات واضحة باتجاه تأكيد خصوصية الصيرفة الإسلامية. أكد المنذري على أن هناك تحديات كثيرة تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية بالعراق. أضاف الشجيري أن هناك ضرورة عقد دورات تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المصارف الإسلامية. أوضح كاظم أن قانون تنظيم وتطوير الصيرفة الإسلامية لم يتمكن من سد جميع الفجوات. اختتمت الورقة بالتأكيد على أن النهوض بالصيرفة الإسلامية في العراق يتطلب من البنك المركزي العراقي، باعتباره راعي السياسة النقدية وموجه عجلة الصيرفة في البلاد، ودعم الصناعة المصرفية الإسلامية ومراعاة خصوصيتها، وإصدار التشريعات الخاصة بأنشطتها المختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|