تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > نظرية الفقه الإجتماعي عند الإم...>الوصف

نظرية الفقه الإجتماعي عند الإمامية

العنوان بلغة أخرى: The Theory of Social Jurisprudence according to the Imamiyya Researcher
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الكناني، يوسف جبار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Kinany, Yousif Jabbar
المجلد/العدد: ع67
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 567 - 594
DOI: 10.51837/0827-000-067-056
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 1316293
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الشريعة الإسلامية | الفقه الإجتماعي | الأحكام الولائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإمامية | نظرية الفقه الإجتماعي | النظرية الإسلامية | التكليف | الأمة | المجتمع | الرسائل العلمية | Imamism | Social Jurisprudence Theory | Islamic Theory | Assignment | Nation | Society | Practical Messages
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: لا شك أن للإسلام نظرة حول الأمة مفهوما ومصداقا يكشف عنها القرآن الكريم في آيات متعددة وبالخصوص الأمة الإسلامية بأن الله جعلها ((أمة وسطا))، ونعت الأمة بأنها ((خير أمة أخرجت للناس))، فهو ينظر إليها ككائن حي يحيى ويموت ((لكل أمة أجل)) ويمر بمرحلة التكليف فلها ((ما كسبت وعليها ما اكتسبت))، وقد عبر عن بعض وظائفها فقال: ((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)). وبالتالي لابد من أن ينعكس ذلك فقهيا من خلال نظر الفقيه حين الاستنباط إلى الأمة بما هي أمة مخاطبة مبتلاه بالتكليف، لا بالنظر إلى أفرادها كل على حده فحسب، ففرق كبير بين أن ننظر إلى المسألة الفقهية بلحاظ أن المبتلى بها فرد واحد، وبين أن تكون الأمة بأسرها أو طائفة منها مبتلاه بهذه المسألة. وهذا البحث يحوم حول نظرية الإسلام الذي تمثله مدرسة أهل البيت عليهم السلام في الأسس والمباني التي يمكن أن يصاغ من خلالها الفقه الإسلامي كقوانين تعكس النظرية الإسلامية في مقابل النظريات الغربية التي حاول الغرب إقناع العالم بأن الإسلام عاجز عن شمول هذه الجوانب، بدعوى أنه تشريع صدر في زمان ومكان معينين وهو مقيد بهما. ومن ذلك نفهم الثمرات العملية المهمة لهذا البحث، ومن هذه الثمرات إمكان صياغة النظريات الإسلامية الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتربوية وغيرها بشكل قوانين وأنظمة ولوائح قانونية، بدلا عن صياغتها بشكل مسائل منفردة في الرسائل العملية، والتقعيد البنائي لكل نظرية، بحيث لا تكون مسائل متفرقة، وإنما يوجد جامع ومحور تدور حوله، وأسس تنطلق منها هذه القوانين. وبهذا يكون قد اتضح لنا سبب تسميتها بنظرية الفقه الاجتماعي، لأنها تنظر إلى المجتمع والأمة كمكلف ومخاطب بالأحكام الشرعية بوصفه وحدة واحدة، وبالتالي يكون التأصيل لها، بمثابة وضع حجر الأساس لدراسة جميع النظريات داخل إطار الفقه الإسلامي، من خلال الرؤية الإمامية.

There is no doubt that Islam has an understandable and credible view of the nation. The Holy Qur’an reveals in several verses, in particular the Islamic nation, that God made it a “middle nation,” describing the nation as “the best nation brought out for people.” It expressed some of its functions and said: “Let there be a nation among you who invite to good, enjoin what is right and forbid what is wrong”. Thus, it must be reflected in jurisprudence through the jurisprudent’s consideration when deducing the nation as it is an addressed nation that is afflicted by assignment, not by looking at its members each alone, so there is a big difference between looking at the jurisprudential issue with the noting that the afflicted is one individual, and that is the entire nation or a group of them afflicted with this issue. This research hovers around the theory of Islam, which is represented by the school of Ahl al-Bayt (peace be upon them) in the foundations and premises through which Islamic jurisprudence can be formulated as laws that reflect Islamic theory in contrast to Western theories that the West tried to convince the world that Islam is unable to include these aspects, claiming that it is legislation Issued at a specific time and place, which is restricted to them. From this, we understand the important practical fruits of this research, and among these fruits is the possibility of formulating Islamic economic, political, military, topological, and other theories in the form of laws, regulations, and legal regulations, instead of formulating them in the form of single issues in practical messages, and the structural relegation of each theory, so that there are no separate issues, but there are a collector and an axis revolving around it, and the foundations from which these laws are based. Thus, it became clear to us the reason for calling it the theory of social jurisprudence, because it looks at the society and the nation as a person charged with legal rulings as a single unit, and consequently rooting for it is like laying the foundation stone for the study of all theories within the framework of Islamic jurisprudence, through the Imamate vision.
ISSN: 1997-6208

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.