المستخلص: |
كشفت الدراسة عن تسوية منازعات الاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقا للقانون الجديد رقم (72) لسنة (2017). اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين وستة مطالب. تناول المبحث الأول أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بصفة عامة عارضا من خلال مطلبيه النواحي الإيجابية والسلبية. عرض المبحث الثاني قواعد تسوية منازعات الاستثمار متناولا من خلال مطالبه لجنة التظلمات، اللجنة الوزارية (لفض منازعات الاستثمار، لتسوية منازعات عقود الاستثمار)، الوسائل الودية لتسوية المنازعات ومركز التحكيم والوساطة. اختتم البحث بالإشارة إلى وجوب اقتران الوسائل الودية البديلة لتسوية منازعات العقود الدولية الاستثمارية والتجارية بنية الأطراف الصادقة ورغبتهم الأكيدة في حل النزاع بينها وديا وفي وقت قصير ما دام الهدف هو التعاون المثمر بينهم وعدم تطور المنازعات ما تؤدي إليه من إطالة أمد النزاع وزيادة الإجراءات والنفقات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|