ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اتحاديو الستر "أيرلندا الشمالي...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

اتحاديو الستر "أيرلندا الشمالية" في ظل الحكم البريطاني المباشر 1972-1979

المصدر: مجلة رماح للبحوث والدراسات
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: سلمان، كفاح كريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع69
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 115 - 136
DOI: 10.33953/1371-000-069-005
ISSN: 2392-5418
رقم MD: 1318678
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
تاريخ أيرلندا الشمالية | السياسة الأيرلندية | الأحزاب السياسية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: ثمة حقيقة تاريخية لابد من الإشارة إليها هي أن الاتحاديين الذين كانوا على رأس السلطة في إيرلندة الشمالية لمدة أكثر من نصف قرن، منذ نشأتها عام 1921، هيمنوا على جميع مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحجة مفادها، إنهم أغلبية سياسية، بعد أن تلاعبوا بحجم الدوائر الانتخابية وحدودها وعددها، وعدد المقاطعات التي تحتضن أغلبية بروتستانتية واستبعاد المقاطعات ذات الأغلبية الكاثوليكية، فتألفت إيرلندة الشمالية من ست مقاطعات ذات أغلبية بروتستانتية، بعد أن كان من المقرر دخول تسع مقاطعات في إنشاء إيرلندة الشمالية. رسخت هذه الأغلبية حقها في البقاء ضمن المملكة المتحدة في قانون إيرلندة الشمالية لعام 1921 الذي اشترط تصويت الأغلبية للانفصال من المملكة المتحدة. ويبدو أن هذا الأمر قد جوبه بمعارضة قوية من قبل القوميين الكاثوليك الذين عانوا من التهميش والإقصاء والأبعاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، اتخذ شكلا سياسيا وعسكريا في أحيان كثيرة، وفيما بعد أدى إلى انطلاق حملة الحقوق المدنية في الستينات من القرن المنصرم، للمطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية وإصلاح نظام الانتخابات، ونتيجة لتصاعد وتيرة العنف الطائفي والسياسي، مطلع السبعينات، بات من الواضح وبشكل متزايد، أن الصراع الطائفي لا يمكن إخفائه، أو السيطرة عليه. وجدت بريطانيا نفسها إزاء هذا الوضع في نقطة اللاعودة عن إعلان حكمها المباشر لإيرلندة الشمالية في 24 آذار 1972، وتعطيل برلمان إيرلندة الشمالية ستورمونت بموجب قانون إيرلندة الشمالية وتفويض الإدارة إلى هيئة تنفيذية، تختارها جمعية إيرلندة الشمالية المنتخبة بموجب التصويت النسبي، وقد نص القسم الأول منها لإبقاء إيرلندة الشمالية ضمن المملكة المتحدة، ولن تنقطع عنها إلا بموافقة الأغلبية لشعب إيرلندة الشمالية. بالنسبة لاتحاديو الستر، اختلفت القوى السياسية الاتحادية بموقفها حيال الوضع الجديد، بعد أن رفض اتحاديون بارزون، ما تبلور عن مؤتمر ساننغديل 1974 الذي أقر تقاسم السلطة في إيرلندة الشمالية وتركزت مباحثاته حول البعد الأيرلندي في حكومة مستقبلية في إيرلندة الشمالية، بينما وجد قبولا مدفوعا بالرغبة في تنفيذ مقررات مؤتمر سانغ دايل من قبل بريان فولكنر الذي عين رئيسا للسلطة التنفيذية التي شكلت بعد المؤتمر، والتي خاضت صراعا مريرا مع بقية اتحاديو الستر البيسيلين وحزب الطليعة، بينما حذر بريان فولكنر من اضطراب واسع النطاق، وأن الاتحاد لا يمكن تدعيمه إلا من خلال تقاسم السلطة مع الـ SDLP ومنح شكل من أشكال الاعتراف المؤسسي بـــ "البعد الايرلندي"، وقد استفاد حزب Dup من الانشقاقات داخل الحزب الاتحادي، وبروز تنظيمات جديدة كمجلس عمال إيرلندة uwc، الذي أعلن الإضراب في آيار 1974. وكانت له روابط مع منظمات عسكرية وشبه عسكرية لم يتمكن الإضراب من تحقيق أهدافه ولم يستطيعوا أملاء شروطهم على الحكومة البريطانية. أما السلطة التنفيذية فقد كانت منقسمة بشكل تام، وشهد حزب الستر الاتحادي انقسامات داخلية مريرة، وخاص صراعا مشتركا مع Dup وحزب الطليعة الذي اقترح فكرة تحالف طوارئ مع الـــ SDLP في وقت ازدادت فيه عمليات القتل الطائفي، وكانت النتيجة طرد ويليام كريغ من الحزب الاتحادي. رفض أغلبية الاتحاديين تقاسم السلطة من خلال مؤتمر عام 1975. وإنشاء تنظيم جديد هو مجلس العمل الاتحادي المشترك الذي يهدف إلى إنهاء الحكم البريطاني المباشر والاحتجاج ضد السياسة الأمنية البريطانية ودعوته للإضراب التي فشلت فشلا ذريعا في آيار 1977. من الواضح إنه لم يكن هناك أي حزب اتحادي مهتم بتقاسم السلطة، وصار تركيزه على الحاجة إلى إعادة صياغة جوهرية للعلاقات الانكلو -إيرلندية وكانت استراتيجية جيمس مولينو الوحيدة في التعامل مع الكاثوليك، لم تكن في تحدي منافع الحكم المباشر، وتحوله إلى استراتيجية معتمدة على زيادة الدعم في ويستمنستر، كانت أقل طمأنة لأعضاء في حزب جيمس مولينو الذين شاركو حزب Dup في انعدام الثقة بالسياسيين الإنكليز. واستمر جيمس مولينو بتقليص سياسة SDLP إلى بعده القومي، مما يجعل أي شكل من أشكال الشراكة مستحيلا، بينما الحل التوافقي للنزاعات الطائفية صعبا للغاية.

There is ahistorical fact that must be mentioned that the Federalists who have been at the head of power in Northern Ireland for more than half a Century , Since its establishedment in 1921, have dominated all aspects of Political, economic and Social life under the Pretext that they are apolitical majority, after that they manipulated the size, boundaries and number of electoral districts, the number of electoral districts, the number of provinces with a Protestant majority and the exclusion of the Provinces with a Catholic majority, Northerly Ireland Consisted of Six Provinces with a Protestant majority after it was Scheduled to enter nine Provinces in the Creation of Northern Ireland. This Majority established its right to remain with in the United kingdom in the Northern Ireland Act of 1921, which required majority vote to Secede from the United. It Seems that this Mather was met with strong opposition by the Catholic nationalists, who Suffered from marginalization, exclusion, which often took apolitical and military form, and Later led to the Launch of the eivil rights Campaign in the Sixties of the Last Century, to demand Political, Social rights and reform of the electoral system, and as a result of the escalation of Sectarian and Political violence in the early Seventies, it has become increasingly clear that the race Cannot be hidden of Controlled.
ISSN: 2392-5418

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.