المستخلص: |
كشف البحث عن تمكين اقتصادي للنساء من خلال المادة (49) من مدونة الأسرة. تناول البحث المادة (49) من المدونة التي فتحت إبان التعديل الكثير من جهات الجدل والتخوف، واعتبرت تكريسًا لعرف راقي بمنطقة سوس والمتعلق بالكد والسعاية. وأشار إلى المعيقات القانونية لعدم تمكين النساء خلال المادة (49) من مدونة الأسرة متضمنًا وجود عقد استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة بين الزوجين، وغياب الاتفاق بين الزوجين. وأوضح التطبيق العادل للمادة (49) من مدونة الأسرة من خلال اختلاف التوجه القضائي في تطبيق المادة (49)، والإشكالية إبعاد العمل المنزلي كعمل منتج. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة أن يقوم القضاء بتوحيد عمله بالتطبيق العادل للقانون في إطار العمل الرائد وليس العمل الكلاسيكي المتجلي في تطبيق النصوص حرفيًا دون البحث عن أبعادها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|