ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة الشرعية في المصارف الإ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: مفهومها ومكوناتها وموقعها في الهيكل التنظيمي للمصرف الإسلامي والنماذج التطبيقية لها بسلطنة عمان

المصدر: مجلة البحوث والدراسات الشرعية
الناشر: عبدالفتاح محمود ادريس
المؤلف الرئيسي: السيابية، علياء بنت حمود بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Siyabiyah, Aliyaa Hamood Mohammed
مؤلفين آخرين: المجاهد، محمد سعيد بن خليل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع139
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 7 - 35
ISSN: 2090-9993
رقم MD: 1328465
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات المصرفية | المصارف الإسلامية | الهيكل التنظيمي | عمان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الرقابة الشرعية ومعرفة مكونات الرقابة الشرعية وعدد أعضاء جهاز الرقابة الشرعية وموقع جهاز الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للمصرف الإسلامي ببحثه أولًا كتأصيل نظري في المصارف الإسلامية بصورة عامة ثم تطبيقًا في المصارف الإسلامية في سلطنة عمان بصورة خاصة من خلال التشريعات العمانية والدراسة الميدانية لنموذجين هما: مصرف نزوى الإسلامي، ومصرف ميثاق (النافذة في مصرف مسقط)، وقد اقتضت منهجية هذا البحث تقسيمه إلى: مبحث تمهيدي وثلاثة مباحث وخاتمة. واختتمت الدراسة ببيان نتائج البحث التي من أهمها: تعددت تعاريف العلماء والباحثين المعاصرين لمفهوم الرقابة الشرعية، واستخلصنا تعريفًا خاصًا يضيف للرقابة الشرعية دورًا مهمًا تتحقق به الغاية من وجود الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي. وإنه يلزم وجود جهاز رقابة شرعية في مستوى كل مصرف إسلامي يتكون من الشق النظري المتمثل في هيئة الرقابة الشرعية، والشق العملي المتمثل في هيئة أو وحدة المتابعة والتدقيق الشرعي، كما يلزم وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية على مستوى جميع المصارف في الدولة الواحدة، وقد أخذ بهذا التكوين نظام المصارف الإسلامية في سلطنة عمان، وأنه ينبغي ألا يقل عدد أعضاء الرقابة الشرعية عن ثلاثة أعضاء في كل من هيئة الرقابة الشرعية ووحدة المتابعة والتدقيق الشرعي.

This study aims to clarify the concept of Shari’a supervision and to know the components of Shari’a supervision, the number of members of the Shari’a supervisory body, and the position of the Shari’a supervisory body in the organizational structure of the Islamic bank, by researching it first as a theoretical rooting in Islamic banks in general and then applying it to Islamic banks in the Sultanate of Oman in particular through Omani legislation and the study The field study of two models: Nizwa Islamic Bank, and Mithaq Bank (the window in Muscat Bank). The methodology of this research necessitated dividing it into: an introductory topic, three chapters and a conclusion. The study concluded with a statement of the results of the research, the most important of which are: There are many definitions of contemporary scholars and researchers of the concept of Shari’a supervision, and we extracted a special definition that adds to Shari’a supervision an important role in achieving the purpose of Shari’a supervision in the Islamic bank. And that it is necessary to have a Shari’a supervisory body at the level of every Islamic bank that consists of the theoretical part represented by the Shari’a Supervisory Board, and the practical part represented by the Shari’a Follow-up and Auditing Body or Unit, and a supreme Shari’a supervisory body is required at the level of all banks in the same country, and this was taken The formation of the Islamic banking system in the Sultanate of Oman, and that the number of Sharia supervisory members should not be less than three members in each of the Sharia Supervisory Board and the Sharia Follow-up and Audit Unit.
ISSN: 2090-9993

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.