ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة لقاعدة عدم النقل أو عدم...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

دراسة لقاعدة عدم النقل أو عدم الورود وتطبيقاتها عند الشافعية

المصدر: مجلة الراسخون
الناشر: جامعة المدينة العالمية
المؤلف الرئيسي: العريمي، حمد بن سيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، حساني محمد نور (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 153 - 185
ISSN: 2462-2508
رقم MD: 1331456
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
الفقه الإسلامي | المذهب الشافعي | السمعيات | أصول الفقه | المذاهب الفقهية
كلمات المؤلف المفتاحية:
النقل | الورود | النافي | البراءة الأصلية | Transfer | Typification | Demurral | Ingenuous Noncommittal Inclination
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: اشتمل هذا البحث على دراسة لقاعدة (عدم النقل أو عدم الورود) وتطبيقاتها عند الشافعية، وتظهر إشكالية البحث من خلال وجود أحكام تكليفية نص بعض الفقهاء على مشروعيتها دون مستند يصلح للنقل وإشغال الذمم بها، الأمر الذي دفع من خالف في تلك المشروعية إلى اللجوء لقاعدة (عدم النقل أو عدم الورود) في رد الاستدلال عليها، ويزيد الإشكال غموضاً عدم التمييز بين قاعدة الاستدلال بعدم النقل وبين مسألة النافي للحكم هل يحتاج إلى دليل أو لا؟ وحاول الباحث في هذه الدراسة أن يجيب عن أسئلة من أهمها: ما مدى صحة الاستدلال بقاعدة عدم النقل على تقرير الأحكام أو نفيها؟ وقد رمى الباحث من خلال بحثه للوصول إلى أهداف من أهمها: معرفة صحة الاستدلال بقاعدة عدم النقل وسلامة استعمالها عند مراعاة الضوابط لتمكين المتفقهين من تنزيل القاعدة على مظانها دفعاً للخلل الحاصل من منع الاستعمال أو التعسف في ذلك، وسلك الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي من خلال جمع تقريرات أهل العلم على صحة الاستدلال بالقاعدة وضوابط استعمالها مع المنهج التحليلي المقارن في دراسة القاعدة مع دراسة لبعض القواعد الأصولية والفقهية المرتبطة بها، وتوصل الباحث من خلال بحثه إلى نتائج منها أن الاستدلال بقاعد عدم النقل بضوابطها استدلال صحيح يلتقي مع منهجية الاستدلال عند فقهاء المذاهب الفقهية، وأن النافي للحكم الجازم بنفيه مطالب بالدليل والبرهان، وليس كذلك من تمسك بالبراءة الأصلية، بل للمتمسك بالبراءة المطالبة بالدليل الناقل عنها المشغل لذمم المكلفين مع تمسكه في عدم مشروعية الحكم بقاعدة عدم النقل.

This research paper explores the problematic jurisprudential rule of non-transfer or non-typification. The research question is problematized by the existence of obligation-creating rulings whose legitimacy has been stipulated by some jurists without textual referentiality and evidence that can support the transfer thesis and making it binding as an obligation to be fulfilled by its subjects. This has prompted the detractors of this legitimacy to resort to the rule of non-transfer or non-typification in challenging the evidence. The problematic is further nuanced and blurred in the absence of a disambiguating process whereby a line can be drawn within the rule of evidence and referentiality between the concept of non-transfer and the ruling negation thesis, i.e. whether the matter requires evidence or not. The main question this paper addresses revolves around the validity of the use of non-transfer rule in ascertaining or invalidating rulings. Other important questions are also addressed in this paper, mostly those revolving around the (in)validity of the use of evidence in relation to the rule of non-transfer and its contextual applicability when considering the controls of use that enable jurists to implement the rule against its presumptions in an attempt to ward off the shortcomings in the prevention of such use or in its arbitrary use. In doing so, the paper adopts the inductive approach whereby the unanimous affirmations and pronouncements of legal scholars are established with regards to the validity of the use of the rule and its controls in line with the comparative analytical method used in the study of the rule and other related jurisprudential matters and fundamental legal rules. The findings of this paper confirm that the validity of the thesis of the rule of non-transfer as evidence, as used inclusively and in airtight manner, is valid and concurs with evidential methodology espoused by jurists and jurisprudential schools, and that demurral and rejection of the established ruling requires evidence to the contrary. The case is different when applied to those who espouse an ingenuous noncommittal. inclination in approaching the ruling, but to those who require evidence for transfer in relation to those subject to obligations, while clinging to the invalidity of the non-transfer ruling.
ISSN: 2462-2508

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.