يجب تسجيل الدخول أولا
استقلال المؤسسات الدينية في النظم الدستورية: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المنوفية - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | حجازي، عبدالحميد حمدان عبدالحميد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع56, ج2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 129 - 178 |
| رقم MD: | 1332543 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
21
| المستخلص: |
قارنت الدراسة بين استقلال المؤسسات الدينية في النظم الدستورية. اقتضى التنزيل المنهجي للدراسة تقسيمها لمطلبين، الأول استقلال المؤسسات الدينية في النظام الدستوري المصري، هناك إجراءات قانونية وإدارية اتخذتها السلطة لدمج لمؤسسات الدينية الإسلامية لا سيما مؤسسة الأزهر في هياكل الدولة ومؤسساتها، تم دعم هذا التوجه الدستوري من قبل بعض علماء الأزهر وتم تبريره وقتذاك بأن من الخير للأزهر وللمؤسسات الدينية ألا تنازعها الأهواء والمصالح الحزبية السياسية. وأشار إلى الصراع بين الملك والحكومة حول الاستئثار بسلطة اختيار وتنصيب شيخ الأزهر الذي لم يهدأ، فصدر قانون لاختيار شيخ الازهر من خارج أعضاء جماعة كبار العلماء. وأظهر بعض الإجراءات التي تضفي الشرعية على سياسات النظام وانفرادها باختيار وتعيين كلا من مفتي الديار ووزير الأوقاف، وما نتج عن ذلك من تضارب اتجاهاتهم وآرائهم وفتاواهم الدينية مع اتجاهاتهم وآرائهم وفتاواهم الدينية مع الازهر. وأبرز صدور تعديل بعض نصوص القانون رقم (272) لسنة (1959) وتعديل المادة (10)،(6) التي تضمن بعد التعديل تخويل وزير الأوقاف بإصدار قرار بالشروط الواجب توافرها فيمن يحق لهم ممارسة الخطابة في المساجد ومعاقبة من يخالف هذا الحكم بغرامة خمسة جنيهات، وتم تعديل المادة (10)ليوجب ال-حصول على ترخيص لأداء الدروس الدينية وإلقاء الخطب عن طريق إصدار قرار من وزير الأوقاف بعدة ضوابط لهذا الترخيص. وبين اهتمام المشرع بتلك الخطوات التي اتخذها بعد الثورة لإزالة هذا التضارب والتنازع في الفتاوى لسد منافذ تأثير السلطة على الأزهر بتخويل هيئة كبار العلماء سلطة اختيار وترشيح مفتي الجمهورية. وأهتم المطلب الثاني بـاستقلال المؤسسات الدينية في النظم الدستورية المقارنة، ويقول البروفيسور، دور كين أنه من المستبعد وجود المعنى الأساسي الذي يكمن وراء كل هذه الاستخدامات المختلفة للمصطلح. وأوضح دور المؤسسة الدينية في المملكة السعودية فهي تحتل مكانة بارزة في هيكل النظام السياسي السعودي، وسعت السلطة السياسية لمحاولة السيطرة عليها وتوجيه عملها لذا قيدت بعدة إجراءات قانونية وإدارية للتحكم في قراراتها. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى السياسة التشريعية التي جاءت متباينة من نظام دستوري لأخر ، وأثرت المؤسسات الملحقة بالجهاز الإداري للدولة كما حدث بمصر والسعودية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى تحقق استقلالية المؤسسة القضائية في ظل التعديل الدستوري الأخير 30 ديسمبر 2020 مع الاستدلال بالنموذج الأمريكي في مجال استقلالية القضاء
بواسطة: عبدالمالك، باسود منشور: (2022) -
الحماية الدستورية لإستقلال القضاء: دراسة تاريخية مقارنة
بواسطة: الرشيدي، ناصر بدر فالح زين صالح الكعمي منشور: (2022) -
حقوق الأقليات الدينية في دساتير دول الغالبية المسلمة: دراسة مقارنة بين أقباط مصر ومسيحي العراق
بواسطة: أعلوان، فؤاد منشور: (2022) -
استقلال القضاء الدستوري وأثره في الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة
بواسطة: الموزاني، حيدر علي ضايف خطار منشور: (2017) -
ذاتية حق الملكية الخاصة في ظل تعاقب الدساتير: دراسة مقارنة
بواسطة: روضان، محمد نجم جلاب منشور: (2022)
