ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار القانونية لجريمة الامتن...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الآثار القانونية لجريمة الامتناع عن تقديم كشف الذمة المالية

العنوان بلغة أخرى: Legal Consequences of the Crime of Refraining from Submitting a Financial Disclosure Statement
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبيس، قيصر محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abbas, Qaiser Mahmoud
المجلد/العدد: مج11, ع43
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 599 - 632
DOI: 10.32894/1898-011-043-052
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1332759
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الكسب غير المشروع | الذمة المالية | الدعوى الجزائية | القانون العراقي | التشريعات العربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الذمة | كشف | جريمة | Dhimmis | Detection | Crime
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: يعالج موضوع البحث "الآثار القانونية لجريمة الامتناع عن تقديم كشف الذمة المالية"؛ إذ أن لهذه الجريمة أثارا قانونية تتمثل في الأثار الموضوعية والإجرائية والإدارية، ولهذه الآثار أهمية كبيرة ومكانه مهمة من بين موضوعات القانون الجنائي؛ كونها تمس الحقوق والحريات الشخصية للجاني، كما إنها تمس العلاقة الوظيفية للجاني؛ إذ إن هذه الجريمة ترتكب من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة، وقد حاولنا بيان الآثار القانونية لهذه الجريمة من خلال ثنايا البحث، وأتضح أن هذه الآثار تتمثل في عقوبتي الحبس والغرامة وهي تمثل الآثار الموضوعية، أما الآثار الإجرائية فهي تحريك الدعوى الجزائية والجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة وإجراءات المحاكمة، أما الآثار الإدارية لهذه الجريمة فتتمثل في إنهاء الوظيفة العامة بالنسبة للمحكوم عليه نهائيا أو مؤقتا وحالات تحقق هذا الإنهاء للعلاقة الوظيفية وهي العزل والفصل وفسخ العقد والطرد وقد أختتم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها، ومن النتائج المهمة: إن العقوبات المقررة قانونا لجريمة الامتناع عن تقديم كشف الذمة وهي التي تمثل الأثار الموضوعية لهذه الجريمة (الحبس أو الغرامة) جاءت متناسبة مع الجريمة، وإن موقف القضاء العراقي من منح الهيئة حق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية الناشئة عن جرائم الفساد ومنها الجريمة موضوع البحث يخالف أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون هيئة النزاهة؛ لأن هذه القوانين لم تنمح الهيئة حق الطعن في الدعاوى الجزئية التي يجري التحقيق فيها من قبل أحد محققي الهيئة، لأن قانون الهيئة أقتصر في منحها هذا الحق على الدعاوي الجزائية الناشئة عن جرائم الفساد التي يجري التحقيق فيها من جهات أخرى غير محققي الهيئة. أما عن أهم المقترحات فهي دعوة هيئة النزاهة إلى تفعيل الدور الممنوح لها قانونا في نطاق الدعوى الجزائية الناشئة عن هذه الجريمة ودعوي هيئة النزاهة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) لسنة ٢٠١٧ بخصوص التعليمات رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ المتضمنة تعليمات كشف الذمة المالية التي أصدرها استنادا لأحكام البند (ثالثا) من المادة (٨٠) من الدستور وبالأخص المادة (١٢) من التعليمات أعلاه (تحريك الدعوى الجزائية من الهيئة ضد المكلف.

The topic of the research deals with "the legal consequences of the crime of refraining from submitting a financial disclosure statement"; As this crime has legal effects represented in the substantive, procedural and administrative effects, and these effects are of great importance and place among the topics of criminal law; It affects the personal rights and freedoms of the offender, as it affects the offender’s job relationship; As this crime is committed by officials or those charged with a public service. We have tried to explain the legal effects of this crime through the folds of the research, and it turns out that these effects are represented in the penalties of imprisonment and a fine, which represent the objective effects. As for the convict, finally or temporarily, and the cases of achieving this termination of the job relationship, namely dismissal, dismissal, contract termination and expulsion. The research concluded with a conclusion that included the most important results and recommendations that were reached, and among the important results: that the legally prescribed penalties for the crime of refraining from providing disclosure, which represent the objective effects of this crime (imprisonment or a fine) came in proportion to the crime, and the position of the Iraqi judiciary in granting The authority has the right to appeal the decisions and judgments issued in the criminal case arising from corruption crimes, including the crime in question that violates the provisions of the Code of Criminal Procedure and the Law of the Integrity Commission; Because these laws did not grant the commission the right to appeal the criminal cases that are being investigated by one of the commission’s investigators, because the commission’s law was limited to granting it this right to criminal cases arising from corruption crimes that are being investigated by parties other than the commission’s investigators. As for the most important proposals, they are calling on the Integrity Commission to activate the role granted to it by law within the scope of the criminal case arising from this crime, and calling on the Integrity Commission to activate Cabinet Resolution No. (91) of 2017 regarding instructions No. 2 of 2017 that include instructions for financial disclosure Which he issued based on the provisions of Item (Third) of Article (80) of the Constitution, in particular Article (12) of the above instructions (initiating a criminal case from the commission against the taxpayer.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.