التصور الحمائي الجديد للمستهلك وفق التشريع المغربي - عبدالنور، قندسي (رضوان العنبي, 2022)
جاء في الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود أنه "لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط الأخرى التي يعتبرها الطرفين أساسية"، هذا فيما يخص القاعدة العامة في إبرام العقود، إلا أنه في العقود التي تبرم بين المهنيين من جهة والمستهلكين من جهة أخرى غالبا ما لا يتم احترام هذه القاعدة على حساب مصالح المستهلكين، وبالتالي يقومون بتحرير العقود بشكل فردي، قد تتضمن شروط تعسفية في حق المستهلكين، كما هو الحال في عقد القرض العقاري الذي يعتبر من أكثر العقود شيوعا المتضمنة للشروط التعسفية التي أصبحت تتمظهر في عدة أشكال، جعلت من القضاء والتشريع وجمعية حماية المستهلك أمام اختبار حقيقي لمواجهة هذه الشروط، بحيث أصبح القضاء يتدخل لتعديل العقد الاستهلاكي المتضمن للشروط التعسفية، كما عمل التشريع على مسايرة هده الشروط عن طريق إقراره لتعديلات تشريعية تضع حدا لهذه الشروط كإصداره مؤخرا القانون رقم 78.20 بتاريخ 11 دجنبر 2020 المحدد بشكل واضح ودقيق للمحكمة المختصة نوعيا للمنازعات المرتبطة بعقود الاستهلاك حيث حصرها في المحكمة الابتدائية وفي هذا حماية للمستهلك والتي تقتضي محاكمته أمام محكمة معروفة بالنسبة إليه بينما كانت صياغة النص الملغى على الشكل الآتي: "في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير" فالهاجس الحمائي كان حاضر من طرف المشرع لكنه لم يحدد الجهة المختصة نوعيا، الأمر الذي يفرغ النص الأول من فحواه. وإذا كان القضاء والتشريع حاولوا التصدي لهذه الشروط فإن هناك جهة ثالثة تتمثل في جمعيات حماية المستهلك والتي من شأن تفعيل دورها أن تساهم في الحد من هده الشروط. Chapter 19 of the Code of Obligations and Contracts states that "The essential elements of the obligation and other conditions that the parties consider essential shall be agreed upon only by mutual consent. "With regard to the general rule of contract-making, however, in contracts between professionals on the one hand and consumers on the other, the rule is often not respected at the expense of the interests of consumers, and thus frees contracts individually, which may contain arbitrary clauses against consumers, as in the case of a loan contract. Real estate, which is one of the most common contracts involving arbitrary conditions that have come into play in several forms, has made the judiciary, legislation and the Consumer Protection Association a real test against these conditions, so that the judiciary has stepped in to amend the consumer contract containing arbitrary conditions. The legislation has also kept up with these conditions by adopting legislative amendments that put an end to such conditions as the recent promulgation of Law No. 78.20, which is clearly and accurately defined for the quality of disputes. While the judiciary and legislation have tried to address these conditions, a third body is consumer protection associations, whose role can contribute to reducing these conditions.
Keywords: القروض العقارية -- حماية المستهلك -- الشروط التعسفية -- القانون المغربي