ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القيود السابقة واللاحقة على حل...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

القيود السابقة واللاحقة على حل البرلمان في الدستور الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Pre and Post Restrictions on Dissolving Parliament in the Jordanian Constitution: A Comparative Study
المصدر: مجلة العدالة والقانون
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالسودان
المؤلف الرئيسي: الفواعير، عدي تركي عبد الفتاح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Fawaeer, Odai Turki Abdelfattah
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 186 - 208
ISSN: 2709-4901
رقم MD: 1338978
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الوطنية | القانون الدستوري | حل البرلمان | القانون الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
حل البرلمان | القيود السابقة على حل البرلمان | Dissolving Parliament | Previous Restrictions on Dissolving Parliament
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على القيود السابقة واللاحقة على حل البرلمان وفقا للدستور الأردني وتعديلاته لعام 2022، مقارنة بعدد من الدساتير العربية والأجنبية، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها خلو الدستور الأردني من أي نص يفيد بضرورة إجراء الاستشارة كحد سابق على حل البرلمان، على اعتبار أن حل البرلمان هو منوط فقط بالملك، كما بينت الدراسة أن القيد الوارد على حق السلطة التنفيذية في حال استعمال حق حل البرلمان في الدستور الأردني، يفيد بوجوب أن تكون الإرادة الملكية مسببة لحل مجلس النواب، باعتبار أن الإرادة الملكية هي من القرارات الإدارية، إلا أن الواقع التطبيقي يبين خلاف ذلك، فالإرادة الملكية الصادرة بحل مجلس النواب عام 2007، كذلك الإرادة الملكية الصادرة بحل مجلس النواب السادس عشر عام 2012، لم تتضمنا أسبابا محددة وصريحة لحل البرلمان. وقد أوصت الدراسة المشرع الدستوري الأردني بإجراء تعديل على الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور بإضافة نص يفيد باستشارة الجهات المعنية قبل حل البرلمان، كذلك التوصية لمشرعي الدساتير العربية ومنها المشرع الدستوري الأردني بالأخذ بالحد المتعلق بالتسبيب الصريح لقرار حل البرلمان (وليس الضمني)، بحيث يتضمن مرسوم الحل الأسباب الحقيقية التي دعت إلى حل البرلمان، لمزيد من الشفافية وتقديم المعلومات الواضحة للشعب الذي اختار هذا البرلمان.

Current study aimed to shed light on the previous and subsequent restrictions on dissolving Parliament in accordance with the Jordanian Constitution and its amendments for the year 2022, compared to a number of Arab and foreign constitutions. The dissolution of parliament, given that the dissolution of parliament is entrusted only to the king, as the study showed that the restriction on the right of the executive authority in the event of using the right to dissolve parliament in the Jordanian constitution indicates that the royal will must be the reason for dissolving the parliament, given that the royal will is one of the Administrative decisions, but the practical reality shows otherwise, the royal will issued to dissolve the parliament in 2007, as well as the royal will issued to dissolve the 16th parliament in 2012, did not include numerous and explicit reasons for dissolving parliament. The study recommended the Jordanian constitutional legislator to make an amendment to the law. Paragraph (3) of Article 34 of the Constitution by adding a text stating that the concerned authorities should be consulted before dissolving Parliament, as well as a recommendation to legislators of Arab constitutions, including the Jordanian constitutional legislator, to adopt The limit related to the explicit reasoning for the decision to dissolve Parliament (not implicit), so that the decree of the situation includes the real reasons that called for the dissolution of Parliament, for more transparency and providing clear information to the people who chose this Parliament.
ISSN: 2709-4901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.