المسئولية الجنائية عن نقل العدوى بالأمراض والأوبئة المعدية بالتطبيق على فيروس كورونا: دراسة تحليلية مقارنة - جاد المولى، محمود عبدالغني فريد (المجلة القانونية, 2022)
فيروس كورونا الجديد COVID-19 هو مرض معد ظهر في مدينة ووهان بالصين، وانتشر في جميع دول العالم تقريبا، تسببت الحوادث التي تحدث في جميع أنحاء العالم بشأن نقل هذا الفيروس في إثارة الفضول حول المسئولية الجنائية لنقل العدوى. تهدف هذه الدراسة إلى التعرض لأحكام المسئولية الجنائية عن نقل العدوى بالأمراض المعدية والأوبئة المتفشية نظرا لما في هذه الأفعال من خطورة على المجتمع. اتجهت غالبية مشروعي دول العالم إلى التعامل مع نقل العدوى بالأمراض والأوبئة المعدية كما هو الحال بشأن فيرس كورونا COVID- 19 على محورين: الأول: وضع بعض النصوص الجنائية التي تجرم مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لتقليل تفشي المرض أو الوباء كارتداء الكمامات واستعمال المطهرات الكحولية أو الالتزام بالحجر الصحي سواء في أحد الجهات الحكومية المحددة لهذا الغرض كالمستشفيات وغيرها أو حتى الالتزام بالحجر الشخصي المنزلي، وكذلك النصوص التي تجرم القيام بأعمال من شأنها ازدياد تفشي المرض، ويتلاحظ على هذه النصوص بساطة العقوبات المقررة فيها ومن ثم عدم قدرتها على الإلزام على النحو المرجو منها تشريعيا، والمحور الثاني: بشأن القيام بنقل العدوى مما يترتب على الوفاة أو الإصابات الخطيرة فهذا الأمر يترك للنصوص التقليدية التي تنظم جرائم القتل والإصابة وفق القواعد المعمول بها في ظل الظروف العادية. وهذا ما اعتمده المشرع المصري في مواجهة نقل العدوى بالأوبئة والأمراض المتفشية كما هو الحال في المواجهة التشريعية لفيروس كورونا، فقد أصدر المشرع المصري منذ عدة عقود القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية والاحتياطات الصحية، والذي تم تعديله في ضوء الإجراءات التشريعية لمواجهة فيروس كورونا بالقانون رقم القانون رقم 142 لسنة 2020 وكذلك تم إضافة فيروس كورونا إلى القسم الأول من الجدول المرفق بالقانون مما يجعله يتساوى مع الكوليرا، الطاعون، الجمرة الخبيثة وغيرها من الأوبئة الخطرة بموجب قرار وزير الصحة رقم 145 لسنة 2020. وفي ذات الاتجاه نجد المشرع التركي حيث لم يتم تنظيم مسألة القيام بنقل مرض ما لشخص ما كجريمة في القانون الجنائي التركي، لذلك يمكن اعتبار أعمال نقل مرض معد قتلا متعمدا أو قتلا غير متعمدا ناتجا عن إهمال في ضوء المواد 81، 82، 83، 85 من قانون العقوبات التركي، أو يمكن اعتباره إصابة عمدية أو ناتجة عن إهمال في ضوء المواد 86، 88، 89، أو جريمة الإصابة الخطيرة في ضوء المادة 87. وفي ذات الاتجاه اعتمدت المحاكم في دولة جنوب أفريقيا على السوابق القضائية التي نظرتها بشأن نقل العدوى بفيروس نقص المناعة (الإيدز) بشأن نقل العدوى بفيروس كورونا. كذلك فإن المحاكم الكندية قد حللت ما إذا كان يمكن إدانة المتهم الذي يعاني من مرض معدي بتهمة الاعتداء عند البصق عمدا على المجني عليه بعد فحص ما إذا كان المتهم فعليا قام بتعريض حياة المجني عليه للخطر قبل ظهور COVID- 19 من خلال الإطار القانوني الذي يحكم تجريم نقل العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، وقد تم اعتماد هذا الإطار بشأن المسئولية الجنائية عن نقل العدوى بفيروس كورونا.