ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل: مبرراته وتبعاته

المصدر: مجلة أبحاث
الناشر: جامعة سرت - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: زامونة، عبدالحكيم ضوء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zamona, Abdulhakim Dhou
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 302 - 321
ISSN: 2518-5985
رقم MD: 1359009
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القضية | القدس | التقسيم | الإعتراف الأمريكي | التداعيات الإسرائيلية | الإعتراف بالقدس | Case | Partition | Jerusalem | American Recognition | Consequences Israel | Recognition of Jerusalem
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: إن قضية القدس معقدة للغاية، وتعد جوهر الصراع بين العرب والمسلمين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، كما أن قرار التقسيم رقم(181) لسنة (1947) الصادر عن الأمم المتحدة لم يمنح أي طرف شرعية قانونية للسيادة على القدس، إلا أن إسرائيل اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للمدينة؛ الأمر الذي يعتبر انتهاكا لقواعد القانون الدولي العام. وقوبلت الإجراءات الإسرائيلية برفض من قبل المنظمات الدولية وغالبية الدول_ وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية_ إلا إن ذلك الرفض لم يكن له تأثيرا كبيرا على الأرض نتيجة دعم حلفاء إسرائيل لممارستها غير القانونية، حيث علق اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل بموجب قرار الكونجرس (1995) من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة؛ حفاظا على المصالح الأمريكية في المنطقة العربية. ولكن الأمر لم يدم طويلا حيث وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار الكونجرس المذكور في 6 فبراير 2017، وبدأت إدارته في اتخاذ إجراءات ومواقف داعمة لإسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بهدم مدينة القدس واستيطانها؛ مما يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية. وهذا الموقف المعلن والداعم لإسرائيل والمخالف للقانون والاستنتاجات التي توصلت إليها أطراف النزاع في اتفاقية أوسلو يتعارض أيضا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل لعام (2004)، والذي ينص على أن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، بما فيها القدس الشرقية.

The case of Jerusalem is very complex and is considered the core of the conflict between Arabs and Muslims on one side and Israel on the other. Partition Resolution No. (181) of (1947), issued by the United Nations, did not grant any party legal legitimacy to have Sovereignty over Jerusalem. However, Israel has taken many measures aimed at changing the legal and demographic status of the city, which is considered a violation of the rules of Public international law. The Israeli measures were met with rejection by international organizations and the majority of countries, but that rejection did not have a significant impact on the ground as a result of Israel's allies in support of its illegal practice, especially the United States of America. The recognition of Jerusalem by the United States of America as the capital of Israel in Accordance with the Congressional Resolution (1995) was suspended by successive American administrations and was not ratified by the presidents who succeeded in power in Order to preserve American interests in the Arab region. However, the matter did not last, as the aforementioned Congressional resolution was approved by US President Donald Trump on February 6, 2017 and his administration began to take measures and positions in support of Israel, specifically regarding the demolition and settlement of the city of Jerusalem, which Constitutes a grave violation of the rules of international law and international resolutions. This declared and supportive position of Israel and in violation of the law and the Conclusions reached by the parties to the conflict in the Oslo Agreement also contradicts the Advisory opinion of the International Court of Justice on the separation wall of the year 2004 AD), which stipulates that the provisions of the Fourth Geneva Convention apply to The occupied Palestinian territories in 1967, including East Jerusalem.

ISSN: 2518-5985