ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تصحيح الشروط المستجدة للعقود ا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تصحيح الشروط المستجدة للعقود المالية تخريجا على ضوابط الشروط المقترنة بالعقد في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة الدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة دنقلا - كلية الآداب والدراسات الإنسانية
المؤلف الرئيسي: الديرشوى، أنس محمد مطيع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 27 - 58
ISSN: 1858-6090
رقم MD: 1365368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
العقود المالية | الفقه الإسلامي | الشروط المستجدة | فقه المعاملات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: تولي الشريعة الإسلامية إرادة المتعاقدين أهمية كبيرة في مختلف معاملاتهم وعقودهم المالية، وخاصة في العاصر الحاضر وما يشهده من تقدم هائل في هذا الجانب، فقد كثرت العقود وتشعبت أشكالها، فكان لابد للتشريع الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان من كلمة فصل في هذا الجانب، وهل أطلق العنان للمتعاقدين في اشتراط ما تقتضيه مصلحتهم من شروط في العقد؟ وهكذا فقد أماط هذا البحث اللثام عن مدى حرية المتعاقدين في اشتراط ما يرون من شروط تتلاءم ومصلحتهم من إبرام العقود، من خلال الكشف عن ضوابط الشروط المقترنة بالعقد في المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة، ومن ثم عرض الشروط المستجدة على تلك الضوابط لتصحيح ما يلائمها وإلغاء ما يتعارض معها. وقد خلص هذا البحث إلى أن حرية المتعاقدين مكفولة في مختلف المذاهب الفقهية المعتبرة، حيث وضع الفقهاء الضوابط التي تؤصل الشروط المقترنة بالعقد، وتنظم أحكامها بعبارات بليغة وجيزة مستندة إلى نصوص الشرع وقواعده ومبادئه، وهي لا تقتصر على تطبيقات وأمثلة محددة عرفت في أزمنتهم، وإنما تشمل كل ما تنطبق عليه تلك الضوابط مما قد يستجد عبر الزمان، فالتطبيقات والأمثلة لا حصر لها وهي من الأمور الخاضعة لتغيرات الظروف والأحوال في الزمان والمكان، والشروط المستجدة مهما اختلفت صورها وأشكالها لا يتصور أن تخرج عما وضعه الفقهاء من ضوابط ثابتة، فيها من العموم والدقة والشمول ما يسع لأي شرط قد يستجد عبر الزمان بتطوراته المتلاحقة، وهذا ما يميز الفقه الإسلامي ذا المصدر الإلهي عن غيره على نحو ما تم تفصيله في هذا البحث.

Islamic law (Sharee'ah) paid high attention to will of contracting parties in all different transactions and financial contracts, especially, in the present time where contracts developed a lot. Contracts were varied and diverse. Thus, Sharee'ah which is valid for any time and place, had to have final say with that regard. Did Sharee'ah allow contracting parties for stipulating as per their interests in the contract? Thus, attached thesis disclosed how much contracting parties are free to stipulate what they believe aligned to their interest in signing contracts. It would be through identifying standards of conditions linked to the contract according to the four considered Islamic creeds. Then, comparing those updated conditions to the standards to correct what may suit and eliminate what may contradict. Attached thesis concluded freedom of contracting parties is guaranteed in all considered Islamic creeds. So, Specialists of Feqeh set the standards to originate the conditions linked to the contract and regulate its rules by meaningful and concise statements based on Islam's quotes, bases and principles. They are not only for specific applications and examples known in their time but also include all what can apply within those standards that may occur later with passage of time. Thus, examples and applications are unlimited and are subjected to changing of circumstances related to time and place. Whatever types and aspects of updated conditions, it is unexpected to deviate from what was set by specialists of Feqeh. It has decent universality, accuracy and containment so that it can embrace any updated condition with passage of time and its subsequent changes. That is exactly what makes Islamic Feqeh originates from Allah different than others as elaborated in attached thesis.
ISSN: 1858-6090

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.