نكاح المحلل: دراسة فقهية مقارنة - داود، فاطمة محمد سليمان (مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور, 2022)
هدف البحث التعرف على قضية (نكاح المحلل: دراسة فقهية مقارنة)، وقد اتضح من خلال البحث اتفاق جمهور الفقهاء- المالكية والشافعية والحنبلية وأبي يوسف من الحنفية والظاهرية- على بطلان وفساد عقد نكاح المحلل إذا شرط التحليل في العقد بأن يحلها ثم يطلقها. وعند أبي حنيفة وزفر العقد الصحيح والشرط فاسد. أما إذا لم يشترط ذلك في العقد ونوى تحليلها فعند الحنفية العقد صحيح وكذلك الشافعية والظاهرية ولكن يكره عمله عند الشافعية أما عند المالكية والحنبلية فالعقد باطل واجب الفسخ سواء اشترط أو لم يشترط أو نوى ذلك وقصده. والرأي الراجح في المسألة هو ما رجحه ابن القيم الجوزية- رحمه الله- وهو ما ذهب إليه المالكية والحنبلية وجمهور الصحابة والتابعين أن النكاح المحلل حرام وباطل حيث هو كالمنافق، الذي يشهد الشهادتين ظاهرا وهو في ذلك مخادع، فذلك المحلل إذا قال: تزوجت، وهو لا يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جعله الله في الشرع؛ كان إخبارا كاذبا وإنشاء باطلا؛ فهذا اللفظ لم يوضع في الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصد رد المطلقة إلى زوجها، وليس له قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده وجعله سببا للمودة والرحمة بين الزوجين، وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكما، فمن ليس له قصد في الصحبة ولا في العشرة ولا في المصاهرة ولا في الولد ولا في المواصلة ولا المعاشرة ولا الإيواء، بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره، فالله جعل النكاح سببا للمواصلة والمصاحبة والمحلل جعله سببا للمفارقة، فإنه تزوج ليطلق؛ فهو مناقض لشرع الله وحكمته.