المستخلص: |
تناول هذا البحث بالدراسة أثر الهيئة الاجتماعية "التركيبية" في الأحكام الفقهية، ويقصد بالهيئة الاجتماعية "انضمام شيئين فأكثر، بحيث ينتج عنه حكم مختلف عن حالة الانفراد". وتوصل البحث إلى أن الهيئة الاجتماعية قد تؤثر في الأحكام الفقهية بنقل الحكم من الإباحة إلى التحريم، أو بنقل الحكم من السنية إلى الابتداع، أو بنقل الحكم من الصحة إلى الفساد، أو بنقل الحكم من الحرمة إلى الجواز، أو بنقل الحكم من الكراهة إلى الندب، أو بنقل الحكم من عدم الوجوب إلى الوجوب، أو بنقل الحكم من الكثرة إلى القلة، أو بإضافة حكم جديد مع بقاء الحكم الأصلي للأفراد. واستنتج البحث الشروط الأولية لتأثير الهيئة الاجتماعية في الأحكام؛ وهي انضمام شيئين فأكثر؛ حيث لا تطلق الهيئة الاجتماعية على حالة الانفراد، وأن يكون لهذا الانضمام تأثير، بحيث لو لم يكن له تأثير فإن الهيئة الاجتماعية تسمى هيئة اجتماعية من حيث الصورة، لكنها ليست هيئة اجتماعية حقيقة، وكذلك فإنه يشترط للقول بتأثير الهيئة الاجتماعية وجود الدليل الشرعي، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث.
|