ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تغيير قيمة العملة بسبب التضخم...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تغيير قيمة العملة بسبب التضخم وأثره على الديون في البلدان ذات التغير المؤثر

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
مؤلف: هيئة التحرير (محرر)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: مج38, ع133
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يونيو
الصفحات: 287 - 310
DOI: 10.34120/0378-038-133-009
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 1386229
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسات المالية | قيمة العملات | أزمة التضخم
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: سلطت الورقة الضوء على الندوة التي عقدتها مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت تحت عنوان تغيير قيمة العملة بسبب التضخم وأثره على الديون في البلدان ذات التغير المؤثر، وعقدت تلك الندوة يوم (26/4/2023) أونلاين عبر برنامج زوم، ودعا رئيس تحرير مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية عبد الرازق الشايجي كوكبة من أساتذة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت إلى المشاركة بهذه الندوة. وكان الدكتور عبد العزيز خليفة القصار أول المتحدثين وتطرق إلى الحديث عن التضخم، كما تناول علماء الاقتصاد المعاصرون موضوع تغيير قيمة العملة ضمن الكلام على مشكلة التضخم، ووفق ذلك ناقشت الندوة عدة نقاط وتساؤلات حول خلاف المعاصرين الفقهاء برد القيمة في القروض، وصحة اتفاق الدائن والمدين على رد القيمة عند التضخم الفاحش، ومنع أخذ القيمة في التغير اليسير للأوراق النقدية وما إذا كان ذلك بسبب الربا، وهل يجرى الحكم في حالات تخفيض الدولة للعملة، وهل يجوز اشتراط مقدار التضخم في العقد، وهل يمكن اعتبار نسبة الفائدة بديلًا عن التضخم، وحقيقة الأوراق النقدية المعاصرة، وتحقيق المناط، ومدى ارتباط الربا بالتضخم، وضوابط الأخذ باعتبار رد القيمة في القروض. وتضنت الندوة على تعليق محمد عود الفزيع عضو هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت على ذلك البحث من خلال ثلاثة نقاط وهم، حاجة الفقه المعاصر إلى إنعام النظر في معنى مصطلح النقود، وإن استقرار قيم النقود مقصد شرعي، وحاجة الفقه المعاصر إلى تطوير مفهوم الربط القياسي. تلا ذلك تعقيب محمد علي الهدية عضو هيئة التدريس بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت حول أثر التضخم النقدي في أداء الديون والتي تمحورت حول، التغير الكبير في قيمة العملة يلحق الضرر بالدائن والمدين معًا، والربط القياسي، وقرار مجمع الفقه رقم 231. وأخر المعلقين كان عبد العزيز خالد العصيمي مدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بوزارة المالية وعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. واختتمت الندوة بتخليص عدة نقاط هامة لبيان بعض المسائل المتعلقة بالموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.