ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المهام الاقتصادية لولي الأمر والرسم الإداري في قانون الصندوق الوطني: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Economic tasks for Ruler and Administrative Fee in the Law of the National Fund for Small and Medium Enterprises Development and Welfare: Comparative Islamic Jurisprudence Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: المطيري، ثامر عموش جارد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Mutairi, Thamer Ammoush Jared
مؤلفين آخرين: المطيري، عبدالرحمن حمود بخيت (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج46, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 337 - 380
DOI: 10.34120/0318-046-004-008
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1391569
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
النسبة المئوية | الرسم الإداري | الصندوق الوطني الكويتي | المشروعات الصغيرة والمتوسطة | القانون الكويتي | الفقه الإسلامي | Percentage | Administrative Fee | Kuwait National Fund | Small and Medium Enterprises | Kuwaiti Law | Islamic Jurisprudence
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة أهم مواد القانون رقم 14 لسنة 2013 والمعدل لسنة 2018م المتعلق بصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت. وقد احتوى البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. فتناولت المقدمة أهمية البحث ومشكلته وأهدافه والدراسات السابقة فيه ومنهجه وخطته. بينما تحدث المبحث الأول عن ولي الأمر وماهيته والمشروعات الصغيرة في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، وجاء الحديث في المبحث الثاني عن مهام ولي الأمر المتعلقة بالشئون الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي. ثم تناول المبحث الثالث جوهر الدراسة وهو الحديث عن الرسم الإداري المفروض على قرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكييفه الفقهي، ومناقشة الآراء والفتاوى المتعلقة بذلك. واستخدم البحث المنهج الوصفي والاستقرائي والاستنباطي الذي يلائم محتوى البحث ويحقق أهدافه. وخلص البحث إلى نتائج وتوصيات عدة، وتمثلت نتيجته الإجمالية بأن المهام الاقتصادية لولي الأمر في القانون الكويتي تلتقي في الفكرة العامة القائمة عليها مع النظام الاقتصادي الإسلامي من حيث ضبط وتنظيم العلاقات الاقتصادية بين أفراد المجتمع وتحديد مسؤوليات الأفراد تجاه الغير درءا للنزاع والخصومات، وتنظيم علاقة الأفراد بالموارد الإنتاجية، وتقديم الحلول والوسائل المناسبة لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي توجه المجتمع. وأوصى الباحثان الجهة المسئولة عن الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعادة النظر في الرسم الإداري ومعالجته وفق الشريعة الإسلامية، وقد وضع الباحثان ثلاثة مقترحات لهذه المعالجة.

The research aims to study the most important articles of Law No. 14 of the year 2013 and amended in 2018 on the Small and Medium Enterprises Support Fund in the State of Kuwait. The research contained an introduction, three thematic areas and a conclusion. The introduction covered the importance of the research, its problem, aims, previous studies, research methodology and plan. While the first thematic area focuses on the ruler and his definition and small enterprises in Islamic Law (Sharia) and Kuwaiti law. The second thematic area covers the ruler’s tasks related to economic affairs and support for small enterprises in Islamic Law (Sharia) and Kuwaiti law. Then the third thematic area discusses the main topic of the study, which is the administrative fee imposed on the loan to finance small and medium enterprises, and its Islamic jurisprudential adaptation, and discussing opinions and fatwas (Islamic Law opinion) related to that topic. The research concluded with many findings and recommendations, and the overall finding of the research was that economic tasks of the ruler in Kuwaiti law are compatible with the general idea on which the Islamic economic system is based in terms of controlling and organizing economic relations between members of society, determining the responsibilities of individuals towards others in order to prevent conflict and disputes, regulating the relationship of individuals with productive resources, and providing appropriate solutions and means to confront the economic problems facing society. The researchers recommended the authority in charge of the National Fund for Small and Medium Enterprises Support to reconsider and treat the administrative fee in accordance with Islamic Law (Sharia). The researchers developed three proposals for this treatment.

ISSN: 1029-6069