الطبيعة القانونية للحجز التنفيذي على العقار - العمايرة، براء إبراهيم; الصبيحات، إقبال أحمد (الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية, 2023)
يعد الوفاء بالالتزامات نتيجة حتمية لأي علاقة تعاقدية بين الأطراف المتعاقدة، إلا أن هذا الوفاء لا يتم عادة بطريقة رضائية وبصورة عادية، بل قد يمتنع المدين عد الوفاء بالتزامه أو أداء دينه للدائن لأي سبب كان، الأمر الذي يجعل من الدائن يلجأ إلى اتباع السبل القضائية في تحصيل دينه من هذا المدين. وقد يتم هذا الأمر من خلال اللجوء إلى الجهات الرسمية للحجز على أموال المدين المنقولة أو غير المنقولة، وهذا الحجز إما أن يكون على صورة حجز تنفيذي باعتباره سندا تنفيذيا يتم طرحه أمام دائرة التنفيذ لتحصيل الدين من خلال بيع المال المحجوز عليه عن طريق المزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ، أو أن يكون الحجز احتياطيا – تحفظيا – لضمان عدم تصرف المدين في ماله تصرفا ناقلا للملكية كالبيع أو الهبة مثلا. وعالجت الدراسة الإشكالية المتعلقة في مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة للحجز العقاري الموضوعية والإجرائية وموقف المشرع منها، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الشروط الواجب توافرها لإلقاء الحجز العقاري، وبشكل خاص "التنفيذي" منها، كما هدفت الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية للحجز العقاري وكيفية إيقاعه وأبرز الإشكاليات التي تواجهه. وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين اثنين، تناول أولهما مفهوم الحجز العقاري، ومعيار تمييزه وشروط إلقاءه، إضافة إلى إلقاء الضوء على موقف المشرع منه، وتناول المبحث الثاني الإجراءات المتبعة في إلقاء الحجز العقاري وآثاره. The fulfillment of obligations is an inevitable result of any contractual relationship between the contracting parties, but this fulfillment is not usually done in a consensual manner and in an ordinary manner. Collecting his debt from this debtor. This may be done by resorting to the official authorities to seize the debtor's movable or immovable funds, and this sequestration is either in the form of an executive seizure as an executive bond that is presented before the Execution Department to collect the debt by selling the seized money through a public auction with the knowledge of the Department. Execution, or the seizure is precautionary- precautionary- to ensure that the debtor does not dispose of his money in a way that transfers ownership, such as selling or donating, for example. The study addressed the problematic related to the adequacy of the legal texts regulating the substantive and procedural real estate seizure and the legislator's position on them. facing it. The study was divided into two sections, the first of which dealt with the concept of real estate seizure, the criterion for distinguishing it and the conditions for throwing it, in addition to shedding light on the legislator’s position on it, and the second topic dealt with the procedures followed in throwing real estate seizure and its effects.
Keywords: الملكية العقارية -- الالتزامات التعاقدية -- الحجوز العقارية -- القضاء الأردني