المستخلص: |
إن مسلسل تحديث منظومة الاستثمار بالمغرب شهدت تحولات جوهرية توجت بدخول القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ؛ والذي أرسى من خلال أهدافه عدالة مجالية وتعزيز حضور المقاولة المغربية في المشهد الاقتصادي الدولي؛ عن طريق وضع عدة أنظمة لدعم الاستثمار القطاعي والترابي وكذا الاستراتيجي، والتوسل بمقومات التخليق والحكامة لإدارة هذه الأنظمة، وجعل الاستثمار رافعة أساسية لنقل الاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات الواعدة والمنتجة للثروة ولفرص الشغل.
That the process of modernizing the investment system in Morocco has witnessed fundamental transformations that culminated in the entry into force of Law Framework 03.22 as a new investment charter; Which established, through its objectives, spatial justice and the strengthening of the presence of Moroccan entrepreneurship in the international economic scene; by setting up several systems to support sectoral, territorial and strategic investment, and pleading with the elements of morality and governance to manage these systems, and making investment a basic lever for moving the national economy to the ranks of promising and wealth producing economies. And for job opportunities.
|