ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة المصرفية وإدارة المخاط...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر في ظل معايير بازل IV، III، II ومتطلبات تطوير الحوكمة

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الوكيل، محمد أحمد سلامة أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شلبي، ماجدة أحمد إسماعيل (مشرف) , الجرواني، محمد سعيد بسيوني (مشرف)
المجلد/العدد: س13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 932 - 992
رقم MD: 1409258
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القطاع المصرفي | الحوكمة المصرفية | الرقابة المالية | إدارة المخاطر | معايير بازل
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حاولنا من خلال دراستنا إلقاء الضوء على الأدوات الراقبية المصرفية الفعالة وكيفية إدارة المخاطر التي تواجهها البنوك خلال أنشطتها المختلفة بغرض الحفاظ على سلامة واستقرار العمل المصرفي والذي أصبح العمود الفقري للنمو الاقتصادي والذي يدعم خطط الدولة التنموية، وتأسيسا على ذلك فقد قسمنا دراستنا هذه إلى مبحثين حاولنا في المبحث الأول تسليط الضوء على موجز مختصر لماهية الرقابة المصرفية وأهميتها والركائز الرئيسية للرقابة المصرفية وأهدافها وأنواعها وأنظمتها من أنظمة رقابية داخلية وخارجية تكفل انتظام وحسن سير العملية المصرفية وتضمن تحقيق نزاهة ومصداقية المعلومات المحاسبية والمالية وتطبيق التعليمات بكفاءة وموثوقية عاليتين مما يستلزم معه على البنوك استحداث أنظمة رقابية فعالة تعمل على مراقبة جميع الجوانب الفنية والمحاسبية والمالية والإدارية والتي تضمن استقرار النظام الاقتصادي بصفة عامة والنظام المصرفي بوجه خاص، ثم عرجنا إلى المبحث الثاني من دراستنا والذي استعرضنا فيه ماهية المخاطر المصرفية وأساليبها وأهدافها وانتهينا إلى كيفية السيطرة على المخاطر المصرفية وإن كنا قد أشرنا إليها في دراستنا باستراتيجية إدارة المخاطر المصرفية والتي تناولنا فيها أبرز آليات إدارة المخاطر التي يمكن أن ينتهجها النظام المصرفي للحد منها. النتائج: من أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي: 1- يرتبط تقليل معدلات الخسائر التي ترتبط بأعمال البنوك بعلاقة عكسية مع الرقابة المصرفية الفعالة، فكلما زاد إحكام عمليات الرقابة المصرفية كلما قلت الخسائر المحتملة. 2- أنه بالرغم من تعدد ركائز الرقابة المصرفية فإن ركيزة وفرة رأس المال تظل هي الركيزة الأهم على الإطلاق لأنها تحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسات المالية الدولية في عملية تقييم قوة البنك. 3- لا غنى عن الاستعانة الدائمة والمستمرة والمتجددة لرقابة مصرفية فعالة في ظل تقلبات السوق والأزمات المالية التي تتعرض لها البنوك من حين لآخر للمواجهة المستمرة للمخاطر المصرفية المحتملة. التوصيات: وتوصى الدراسة بما يلي: - يتعين على البنك الحصول على معلومات وافية تمكنه من التقييم الكامل للمخاطر الائتمانية، مثل تحديد القطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، والغاية من الائتمان والآجال الممنوحة لهذا للائتمان، وكذا مقومات منح الجدارة الائتمانية للمقترض كحسن السمعة والنزاهة والحرص على الوفاء بالالتزامات في الآجال المستحقة. - إن كل عملية مصرفية تحيط بها مجموعة من المخاطر لذلك في حال مشاركة كثير من البنوك في منح قروض مشتركة فإن بعض البنوك تعتمد في تحليل المخاطر الائتمانية على جهات أخرى مثل بعض المشاركين في منح القرض أو أحدهم أو التصنيف الائتماني لمؤسسة معينة، وبالتالي فإنه يجب على البنوك المشاركة في تقديم القرض أن تقوم بإجراء التحليل الائتماني لتحديد المخاطر الائتمانية التي تحيط بالقرض. - عند توقع الخسائر المحتملة من العملية المصرفية فإنه يجب على البنك تخصيص مخصصات مالية لتك الخسائر المحتملة، والعمل على توفير رأس المال الكافي لتغطية الخسائر المتوقعة للعملية المصرفية، لأن المخصصات المالية تعد أحد الأذرع الهامة لمواجهة الخسائر المحتملة. - يجب على البنك التأكد من الضمانات ومدى قابليتها للتأثر بالتغيرات الاقتصادية وتغيرات السوق.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.