المستخلص: |
قدمت الورقة ملاحظات وتوصيات القاضي المالي في مجال تدبير صفقات الجماعات الترابية. تشكل المحاكم المالية حلقة ومحورا أساسيا في تتبع مدى تنفيذ المتعاقدين مع المصالح العمومية لالتزاماتهم ومدى حرص هذه المصالح على حماية الصالح العام من خلال السهر على تنفيذ الصفقات العمومية طبقا لما تقرره مقتضيات هذه الصفقات ومختلف النصوص القانونية ذات الصلة. تناولت الورقة أهم الاختصاصات القضائية والإدارية للمجالس الجهوية للحسابات وتكوينها وتشمل أهم اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات، وأهم مكونات المجالس الجهوية للحسابات. وكشفت عن مراقبة القاضي لمالي لصفقات الجماعات الترابية وتشمل مخالفات مالية رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة (2013)، وملاحظات القاضي المالي الجهوي بمناسبة إصدار تقرير المجلس الأعلى لحسابات سنة (2017-2016)، ومخالفات مالية رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة (2018). واختتمت الورقة بالإشارة إلى ضرورة الاحتكام إلى مبادئ الحكامة والشفافية في التدبير وتطبيق وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومفاهيمها وتطبيق القوانين الزجرية لمواجهة الفساد المالي والإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|