المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على المغرب وأشكال المصادقة على نظام روما. وأشار إلى أن المملكة المغربية وتحقيقا لمبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما، عملت على ملاءمة تشريعها لمعاهدة روما رغم عدم مصادقتها على هذا النظام، وذلك من خلال الفصل (23) من الدستور المغربي لسنة (2011). وتناول الإكراهات التي تحول دون مصادقة المغرب على نظام روما، مبينًا الإكراهات الدستورية، والإكراهات التشريعية. وأوضح ملاءمة التشريع المغربي لنظام روما تمهيداً للمصادقة عليها، متطرقًا إلى إدماج الجرائم الدولية في مجموعة القانون الجنائي من خلال المشروع، ملاءمة قانون المسطرة الجنائية وآليات التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية. واختتم البحث بالتأكيد على أنه وعلى الرغم من المشاكل المطروحة بقى الانضمام إلى نظام روما تمليه الضرورة والسياق الدولي والحقوق للدول، إلا أن هذا لا يمنع الدول غير الأطراف من التفاعل مع نظام روما وذلك من خلال إدماج الجرائم الدولية في قانونها الوطني، مما شكل تكاملاً غير مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية؛ وذلك لأن مسألة المصادقة مسـألة سيادية ترجع لكل دولة على حدى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|