ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إصلاح منظومة المؤسسات والمقاول...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

إصلاح منظومة المؤسسات والمقاولات العمومية على ضوء القانون - الإطار رقم 50.21 والقانون رقم 82.20

العنوان بلغة أخرى: Reform of Public Establishments and Enterprises in the Light of Laws N ° 50.21 and N ° 82.20
المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: عبدالرحمان، المطراني (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elmatrani, Abderrahman
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 184 - 206
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1414758
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسات العمومية | الاستثمارات العمومية | المؤسسات المقاولاتية | المغرب
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسات العمومية | المؤسسات والمقاولات العمومية | التنمية | الحكامة | Public Policies | Eeps | Development | Governance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: ندرس في هذا المقال واقع المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، ونحاول معرفة إلى أي حد ستساهم الترسانة القانونية الجديدة والإطار المؤسساتي القائم في تحديث حكامة هذا القطاع والرفع من أدائه ونجاعته. فقد اعتمدت السلطات العمومية المغربية منذ الاستقلال في تنزيلها للسياسات العمومية وتحقيق التنمية على المؤسسات والمقاولات العمومية على مر السنوات، وخصوصا خلال العقدين الأخيرين تطورت استثمارات القطاع بشكل مطرد وسجلت أرقاما تصاعدية لكن هذا التطور لا يعني بالضرورة نجاعتها أو حسن حكامتها، فلا تزال المؤسسات والمقاولات العمومية تعاني من ارتفاع في المديونية وتضخم في عددها. كما أن عديد التقارير الرسمية أثارت الانتباه إلى وجود اختلالات بالقطاع مرتبطة بحجمه وقيادته الاستراتيجية، وكذا بحكامته وعلاقاته مع الدولة. لأجل ذلك، ومحاولة من السلطات العمومية تقويم الوضع وترسيخ مبادئ الحكامة وحسن الأداء وتقوية وتكييف الرقابة المالية للدولة، عرفت حديثا الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع طفرة باعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي تزامن مع اعتماد القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وبحسب تحليلنا من المتوقع أن تساهم الترسانة القانونية الجديدة في إعادة هيكلة مكونات القطاع وتعزيز دوره الاستراتيجي في تنزيل السياسات العمومية والرفع من نجاعته.

This paper reviews the current situation of Public Establishments and Enterprises (EEPs) in Morocco and attempts to determine the extent to which the new legal framework and the existing institutional framework contribute to the modernization of management and the improvement of the performance and efficiency of the sector. Since independence, Moroccan public authorities have relied on the EEPs to implement public policies and achieve socio-economic development. Over the years, and especially over the past 20 years, investments in this sector has been on the rise. However, the EEPs indebtedness rates have climbed and their number has significantly increased. Many official reports drew attention to the multiple imbalances and dysfunctions of this sector, particularly in terms of its size, strategic leadership, governance and managing and its relations with the state. In order to remedy this situation, and to establish the principles of good governance, the State has just adopted law n ° 50.21 on the reform of the EEPs, as well as the law n ° 82.20 establishing the National Strategic Management Agency for State Participations and Follow-up of EEPs Performance. According to our analysis, the new legal and institutional framework should contribute to restructuring the components of the sector and strengthening its strategic role in the implementation of public policies and and improving its effectiveness.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.