ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

النظام السياسي الليبي: دراسة تحليلية في أزمة النخب السياسية 2011-2020

المصدر: المجلة الليبية العالمية
الناشر: جامعة بنغازي - كلية التربية بالمرج
المؤلف الرئيسي: السويدي، شكري عاشور رجب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفارسي، إيهاب عطية (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1 - 23
ISSN: 2518-5845
رقم MD: 1427866
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
النخب السياسية | أزمة النظام السياسي الليبي ومكوناته | حالة الاستعصاء | Political Elites | The Crisis of the Libyan Political System and its Components | The State of Impediment
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة المختصرة إلى تبيان تأثر النظام السياسي الليبي وحالة الاستعصاء التي يعاني منها تعود إلى انشطار وشطط النخب السياسية، وغياب القيادة القادرة على توحيد مفردات النظام. ففي ظل هذه المرحلة التي يمر بها النظام أصبح مهددا في ووجوده ومصيره، فالفوضى وعدم الاستقرار، وجمود المسار السياسي، ونخب سياسية عاجزة عن إدراك مصالح الشعب، فضلا عن مظاهر الفقر وانعدام السيولة النقدية والبطالة وغيرها من الأوضاع المغلوطة التي تسير بالنظام السياسي وتدفعه بخطى واثقة وحثيثة نحو الكارثة والانحطاط، هذه الأوضاع ما هي إلا انعكاس لأزمة النخب السياسية التي تلف النظام السياسي برمته. وتتمثل إشكالية هذه الدراسة في أن كافة مكونات النظام السياسي الليبي: جماعات الضغط والمصالح والنفوذ، والقوى السياسية، والقبائل والعائلات وغيرها، كل هذه الأجزاء المكونة للنظام السياسي هي توابع لا تعمل باستقلالية ولا ضمن إطار قانوني يحكم تفاعلاتها ويضبط إيقاعها. وبالتالي تحدث الاستقلالية والتوازن والتكيف، بل هي توابع للنخب السياسية، وهذه الأخيرة غير محكومة بأي إطار مؤسسي أو قانوني يحكم تفاعلاتها ويضبطها، بل هي مستقلة عن كل ذلك وتخضع كل مكونات وأجزاء النظام لنزواتها وأهوائها ونزاعاتها. فإنه تم البحث في مدى مصداقية الفرضية التالية: "أن أزمة النظام السياسي الليبي التي يعانيها تعود إلى أزمة النخب السياسية الليبية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي يمكن تلخيصها في الآتي: 1. لا ريب في أن إصلاح النظام السياسي الليبي والاتفاق على خارطة عمل وطني تصهر جميع القوى، يكون عنوانها المواطنة والتوازن بين السلطات، وسيادة القانون. وهذا يتطلب إصلاح مؤسسة النخبة -إن صح التعبير -التي يمكنها أن تقود العمل الوطني بعقلية متفتحة تقدم مصلحة الوطن قبل مصلحتها الخاصة. 2. أن عقلانية أي موقف ليبي للخروج من الأزمة الراهنة تفرض على النخبة السياسية إعادة مراجعة وتقييم الفترات السابقة لتجاوز سلبياتها، والاستفادة من إيجابياتها، إن كان لها إيجابيات.

This brief study aims to demonstrate the impact of the Libyan political system and the state of intractability it suffers from due to the splitting and militancy of the political elites, and the absence of leadership capable of unifying the vocabulary of the system. The problem with this study is that all components of Libyan political system: pressure groups, interests and influence, political forces, tribes, families, etc, all of these components of the political system are subordinates that do not operate independently or within a legal framework that governs their interactions and controls their rhythm, but rather are subordinates of the political elits. Consequently, the following hypothesis was investigated: "The crisis of the Libyan political system that it suffers is due to of the crisis of the political elites" The findings and recommendations of the study, which can be summarized as follows: 1. There is no doubt that reforming the Libyan political system and Agreeing on a national plan of action that unites all powers, whose title is citizenship, and rule of law. This requires reforming the elite institution. 2. The rationality of any Libyan position to get out of the crisis preceding the political meal is to re-review the previous periods to overcome their negatives, and take advantage of their positives, if they have positives.

ISSN: 2518-5845