المستخلص: |
أصبح تزايد ظاهرة الغش والتزييف بصفة عامة وفي مجال المواد الغذائية والمنتجات بصفة خاصة يشكل خطرا كبيرا على المستهلكين وهو لا يشغل فقط بال التشريعات والجهات الرسمية، بل أيضا كل المشتغلين والمهتمين بصحة الإنسان من منظمات غير حكومية وجمعيات، ويرجع السبب في تفاقم هذه الظاهرة إلى الجشع والطابع المادي الذي تحكم في ضعاف النفوس من المهنيين وكذلك إلى التقدم التكنولوجي الكبير في تقنيات وأساليب الغش. هذا ولما كان للغش في المواد التي يستهلكها الإنسان تأثير مباشر على صحته ويسبب له أضرارا يصعب في الكثير من الأحيان تداركها أو علاجها، كان لابد من البحث على وسائل وقائية فعالة لجعل المهنيين لا يفكرون في تعريض المستهلك لأي تهديد في صحته، ولهذا نجد في كثير من الأحيان التشريعات تصحب المقتضيات التي تلقي عليهم التزاما بالسلامة بعقوبات إدارية حتى يكونوا على دراية بما ينتظرهم في حالة مخالفتهم للمقتضيات القانونية، لما تتوفر عليه هذه العقوبات من أدوات مهمة تستطيع -إن هي طبقت بشكل سليم- تحقيق حماية لا يستهان بها لعموم المستهلكين. فالدولة باعتبارها المنوط بها مهمة حماية مصالح أفرادها، يتعين أن تلجأ إلى الوسيلة القانونية القادرة على جعل كل من اعتدى على حق من حقوق المواطنين أن يدفع ثمن اعتدائه بشكل يثنيه عن تكرار اعتدائه ويجعله عبرة لكل من تسول له نفسه أن يسير على نهجه.
Due to the great development in the field of industry, it resulted in an unprecedented increase in production in various fields, which resulted in a transformation of the production pattern from simple natural products, to complex industrial products of unknown risk, which forced the state to intervene as it is the body entrusted with the actual application of the rules. The legal framework that guarantees consumer protection, through the creation of the National Office for Health Safety of Food Products, as this office is a public institution subject to the tutelage of the state and enjoys moral personality and financial independence.
|