المستخلص: |
كشف البحث عن وضعية الطفل الطبيعي في مجال تنازع القوانين. يمكن إسناد النسب طبيعيا أو شرعيا للقانون الوطني للطفل أو لقانون إقامته الاعتيادية أو لقانون الدولة التي له بها ارتباطها مع ترك الحرية للقاضي للاختيار من بين القوانين الأصلح للطفل أي ذلك الذي تسمح مقتضياته بتأسيس نسب الطفل وفق أفضل الشروط. تناول البحث تنازع التبني والكفالة ودور النظام العام في مسألة البنوة ويشمل تنازع التبني والكفالة ودوره في تحديد القانون الواجب التطبيق، والنسب الطبيعي والدفع بالنظام العام. وتطرق إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على البنوة الطبيعة وموقف العمل القضائي منها ويشمل قاعدة التنازع التي تحكم البنوة الطبيعة، وتعامل القضاء مع نسب الابن الطبيعي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التعديلات التي شهدها النظام القانوني من خلال مدونة الأسرة لابد أن ترفقها إجراءات موازية للتخفيف من المشاكل التي يطرحها المنهج التنازعي على مستوى الروابط الدولية الخاصة المغربية الأوروبية ومن أجل الدفع بالقضاء الأوروبي إلى احترام مدونة الأسرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|